فى محاكمة أحمد دومة و269 آخرين ب"أحداث مجلس الوزراء".. دومة يدخل المحكمة على كرسى متحرك.. ويطالب هيئة محاكمته بالتنحى.. والدفاع يطالب بإخلاء سبيل موكله لسوء حالته الصحية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، عرض الأحراز المتعلقة بقضية "أحداث مجلس الوزراء" المتهم بها الناشط السياسى أحمد دومة، و269 شخصًا فى اتهامهم بحريق المجمع العلمى والاشتباكات التى وقعت فى شهر ديسمبر بعام 2011.
ودخل المتهم أحمد دومة قاعة المحكمة على كرسى متحرك محمولا من قبل أفراد الأمن لوضعه بالقفص الزجاجى، بعد أن تم إحضاره بسيارة إسعاف إلى مقر المحكمة، بعد تدهور صحته بعد إعلانه الإضراب عن الطعام.
وبدأت الجلسة فى الثانية ظهرا، حيث اعتلت هيئة المحكمة منصة القضاء، وطلب خالد على إخراج "أحمد دومة" من القفص لسوء حالته الصحية وارتفاع درجة البرودة فى القفص، مما دعا القاضى لغلق "التكييف" عن القفص وفصل الكهرباء.
وعقب ذلك عدل أسامة المهدى دفاع دومة عن انسحابه الذى قرره الجلسة الماضية، وأضاف أنه تم التشاور مع موكله فى هذا وقرر الاستمرار، مطالبين من هيئة المحكمة تحقيق ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، كما طالب بإخلاء سبيل موكله لسوء حالته الصحية.
وفى سياق متصل، طالب خالد على، الناشط والمحامى الحقوقى، نقل المحاكمة إلى مكان طبيعى غير معهد الأمناء لعدم شعور المتهمين والدفاع بالاطمئنان فى عدالة المحاكمة، على حسب قوله.
وقدم الدفاع حامل بيانات (فلاش ميمورى)، ضم عددا من الفيديوهات خاصة بالأحداث أوضحت فى أغلبها وقائع ضرب تعرض لها متظاهرون.
واعترض الدفاع على عدم سماح القاضى له بالتعقيب بعد كل فيديو يتم عرضه، ولكن المحكمة طالبته بتدوين ملاحظاته وفى النهاية يتم التعليق عليه.
وبينما كانت باقى المقاطع تُعرض على مرأى الجميع، وهرع كلا من خالد على المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية وناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى منصة الدفاع، مبديين اعتراضهما على قيام عضو اليسار بهيئة المحكمة بإملاء سكرتير الجلسة بما يراه من ملحوظات أثناء عرض المقاطع، حيث أشار أعضاء الدفاع إلى عدم جواز إبداء عضو اليسار بالهيئة لأية ملحوظات ما دام أن أعضاء الدفاع لم يقوموا بإبداء أية ملحوظات من جهتهم بشأن تلك المقاطع.
وعرضت المحكمة بعدها عدة مقاطع وشهادات لشهود عيان للواقعة خلال برنامج آخر كلام الذى يقدمه الإعلامى يسرى فودة، واستمرت المحكمة فى عرض الفيديوهات المقدمة من الدفاع.
كما عرضت المحكمة مشهدين أحدهما لحوار مع نجل أيمن نور رئيس حزب غد الثورة وهو يروى تفاصيل إنقاذ فتاة من يد القوات مع الإعلامى يسرى فودة، تحت مسمى "رجل يحمى عرض بنت"، كما تم عرض حوار آخر مع عضو حركة تمرد الناشط السياسى "حسن شاهين" فى الواقعة المشهورة إعلاميا "بسحل فتاة التحرير" أثناء قيامه بمحاولة إنقاذها.
كما عرضت المحكمة فيديوهات تحت عنوان "أحداث مجلس الوزراء كاملة"، بينها فيديو مصاحب أغنية "بالورقة والقلم"، وكذلك فيديو مدرج تحت شهادة الشيخ محمد عبد العظيم لأحداث مجلس الوزراء، والذى ظهر مصابا ويتحدث عن إصابته خلال الأحداث وتعرضه للضرب.
كما عرضت المحكمة فيديو لحديث كمال الجنزورى رئيس الوزراء آنذاك الذى أكد على عدم استخدام العنف من قبل القوات، والذى أكد أن القوات لم تطلق النار الحى على المتظاهرين السلميين، وأن هناك من يثير العنف بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وأثناء عرض الفيديوهات طلب دفاع "دومة" الاطمئنان عليه داخل القفص، ثم أضاف الدفاع أن دومة يطلب التحدث إلى المحكمة والتى سمحت له المحكمة بالحديث والذى تحدث قائلا واشتكى من سوء حالته الصحية، وأن أمن المعهد رفض دخوله إلى القفص على السرير الطبى.
وأضاف دومة أنه تم الاعتداء عليه بالجلسة السابقة من قبل الأمن، وتابع دومة أنه تم إثبات ذلك أمام لجنة من حقوق الإنسان قامت بزيارتى فى السجن، كما تم الاعتداء على داخل حجز المحكمة.
وأكد دومة أنه لا يثق فى إجراءات المحاكمة، وأن هناك خصومة واضحة مع هيئة المحكمة، وطالب دومة من الهيئة أن تتنحى حتى يحاكم أمام دائرة أخرى.
وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمى والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسى الشعب.
وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، ووكيل النيابة يوسف عانوس، وأمانة سر أحمد صبحى.
والجدير بالذكر أن مستشارى التحقيق المنتدبين من وزير العدل قد قاموا بالتحقيق فى أحداث الشغب والمصادمات التى وقعت أمام مبنى مجلس الوزراء فى منتصف شهر ديسمبر 2011، وقرروا إحالة 269 متهمًا للمحاكمة العاجلة فى قضية اتهامهم بالاعتداء على مقار مجلس الوزراء والشعب والشورى وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على قوات الجيش والشرطة وإتلاف الممتلكات العامة للبلد.