استعرضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة عدد من المقاطع الفيلمية أثناء نظر محاكمة 269 شخصًا فى مقدمتهم الناشط السياسى أحمد دومة، فى ضوء اتهامهم فى القضية المعروفة إعلامياً ب"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011. واحتوت تلك المقاطع على فيديو يظهر قيام قوات من الجيش بسحل متظاهرين بشارع القصر العينى، فضلاً عن مقطع آخر يبرز حالة الاشتباكات التى نشبت بين المتظاهرين وقوات الأمن فى تلك الأثناء. وبينما كانت باقى المقاطع تُعرض على مرأى الجميع هرع كلا من خالد على المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية وناصر أمين رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان إلى منصة الدفاع، مبدين اعتراضهم على قيام عضو اليسار بهيئة المحكمة بإملاء سكرتير الجلسة بما يراه من ملحوظات أثناء عرض المقاطع، وأشار أعضاء الدفاع إلى عدم جواز إبداء عضو اليسار بالهيئة لأية ملحوظات مادام أن أعضاء الدفاع لم يقوموا بإبداء أية ملحوظات من جهتهم بشأن تلك المقاطع. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب.