جددت مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسرى"، مطالبتها لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى بضرورة التدخل من أجل إعادة تفعيل جلسات النصح والإرشاد. وقالت المؤسسة، فى بيان لها اليوم، إن أول هذه المطالب إرساء دولة القانون وتفعيل الكتاب الدورى رقم 40 لسنة 1969 الذى أصدرته وزارة الداخلية والمنشور رقم 5 لسنة 1970 والمنشور رقم 5 لسنة 1971 بتحديد إجراءات إشهار الإسلام. وتشكيل لجنة خاصة تضُم أحد القساوسة وأحد المشايخ وأحد أعضاء المنظمات الحقوقية تكون مهمتها الاجتماع براغبى إشهار الإسلام للتأكد من عدم وقوعهم ضحية للضغط عليهم أو التلاعب بهم، على أن تعقد هذه الجلسات بالمركز القومى لحقوق الإنسان لضمان الحياد والنزاهة، وبعيدًا عن الإرهاب النفسى والمعنوى، الذى يستشعره مُقدم الطلب حال انعقادها فى أجواء أمنية كما كان الحال فى العهد البائد. وتفعيل دور اللجنة، التى أسسها الإمام الأكبر الدكتور/ أحمد الطيب لحماية الدين من المتلاعبين به ومن يستغلونه لأغراض دنيوية بحتة. من جهته دعا إبرام لويس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري"، لفتح حوار فورى حول جلسات النصح والإرشاد، ترعاه مؤسستا الأزهر والكنيسة بمشاركة ممثلين عن المنظمات الحقوقية ومسئولين حكوميين، مطالبًا بحسم الجدل الدائر حول تلك الجلسات، من خلال قانون ينظم عملها ويُحدد آلياتها.