إجهاض العمليات التفجيرية واستئصال جذور الإرهاب أولويات عمل الحكومة.. سياسيون يرحبون بقرار الوزراء بتعديل عقوبات جرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول.. ويطالبون بامتداد الردع إلى منشآت الجامعات

رحب عدد من السياسيين بقرار تعديل مجلس الوزراء لبعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول، التى وصلت العقوبة إلى السجن المؤبد لكل من يتسبب فى جرائم إتلاف وتخريب، ودعا عدد منهم إلى ضرورة وضع حد للأذى الذى تتعرض له الممتلكات العامة.
ومن جانبه، قال المهندس بهاء الدين شعبان رئيس حزب الاشتراكى المصرى، إن تعديل مجلس الوزراء لبعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول، قرار موفق يؤيده قلبا وقالبا.
وأوضح "شعبان" ل"اليوم السابع" أنه فى الوقت الذى تعانى فيه مصر من أزمة حقيقية فى الطاقة يحاول البعض إهدار الطاقة من خلال تفجير خط أنابيب الغاز، لافتا إلى ضرورة وضع حد لكل من تمتد يده بالأذى على الملكية العامة، أو يمارس عنفاً تجاه المجتمع.
ودعا رئيس حزب الاشتراكى المصرى، مجلس الوزراء أن تمتد تلك الإجراءات الرادعة على تخريب ممتلكات الجامعة، مشيرا إلى أن ضرورة معاقبة ومحاسبة كل من يخرق القانون ويعتدى على منشأة.
وبدوره قال نبيل زكى المتحدث باسم حزب التجمع، إن تعديل مجلس الوزراء لبعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول، قرار رادع يتصدى للنشاط الإرهابى، ويعكس رغبة الرأى العام فى استئصال الإرهاب.
وأوضح "زكى" ل"اليوم السابع" أن الحكومة الحالية جاءت إلى سدة الحكم بهدف القضاء على الإرهاب نهائيا، مشيرا إلى أن هناك تراخى فى التعامل الحاسم مع العمليات الإرهابية.
ودعا المتحدث باسم حزب التجمع إلى ضرورة تطوير أداء الشرطة من الناحية التكنولوجية حتى يتسنى لها إجهاض العمليات الإرهابية قبل.
وأشار المتحدث باسم حزب التجمع، إلى ضرورة تطبيق الإجراءات الرادعة على كل من يعتدى على منشآت الجامعة حتى يشعر المواطن المصرى بتحسن ملحوظ فى الحالة الأمنية يوماً بعد يوم.
وفى سياق متصل قال المهندس حسام الخولى سكرتير عام حزب الوفد، إن تعديل مجلس الوزراء لبعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول، قراراً جيداً لردع كل العمليات التخريبية التى تتعرض لها محطات الطاقة فى مصر.
وأضاف الخولى ل"اليوم السابع" يجب أن تكون العقوبات مشددة على تلك الجرائم غير العادية لِمَ تسببه من ضرر يلحق بحياة المواطنين، مشيراً إلى أن من يرتكب تلك الأعمال متعمداً إلحاق الضرر بالمصريين.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مقترح بتعديل بعض نصوص مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم الإتلاف والتخريب بخطوط أنابيب البترول والغاز والمنشآت البترولية وخطوط توصيل المياه، وينص المقترح على الآتى: يعاقب بالسجن المشدد كل من تسبب عمداً فى إتلاف أو تخريب أو تدمير أو تعطيل ولو بصورة مؤقتة لأى شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعى أو المياه أو المبانى أو المنشآت اللازمة لها، بما فيها محطات رفع أو تخفيض الضغط، أو إضافة الرائحة أو نقل المعلومات والتحكم، أو نقل أو توصيل شىء مما تقدم.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة السابقة، أو قام بالاستيلاء على أحد المرافق الخاصة بالمنشآت البترولية أو الغازية أو المياه، أو بإمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه بالقوة الجبرية أو بأى طريق كانت، بحيث يترتب على ذلك توقف أو انقطاع إمداد أو توصيل المنتجات البترولية أو الغاز الطبيعى أو المياه ولو مؤقتاً، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شىء مما ذكر.
موضوعات متعلقة:
التجمع: إجهاض العمليات الإرهابية قبل وقوعها أهم أوليات الحكومة