ملك المغرب يترأس اجتماع مجلس الوزراء ويجدد تأكيده على نزاهة الانتخابات

ترأس ملك المغرب محمد السادس، أمس الثلاثاء، اجتماع مجلس الوزراء بالرباط، حيث تم المصادقة على عدد من مشروعات القوانين داخليا وعلى المستوى الدولى .
وأكد ملك المغرب – خلال الاجتماع - على دور رئيس الحكومة فى الإشراف على الانتخابات، مشددا على تعليماته لوزيرى الداخلية والعدل بالعمل على سلامة العمليات الانتخابية.
وصادق المجلس الوزارى على مشروع قانون تنظيمى يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ويحدد طرق تنظيم المجلس وقواعد انتخاب وتعيين أعضائه، والمعايير الخاصة بألية تدبير الوضعية المهنية للقضاة، ويستهدف تعزيز استقلال المجلس وضمان تمثيلية النساء القاضيات.
كما أقر المجلس الوزارى مشروع قانون يتعلق بحماية حقوق الأشخاص المعاقين من خلال إعداد السياسات العامة بهذه الفئة، وتحديد الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية ورعايتهم صحيا وتعليميا ورياضيا.
واعتمد المجلس مشروع ظهير شريف لتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية، فضلا عن خمسة مشاريع مراسيم بالمجال العسكرى .
فى سياق متصل ، استعرض وزير الاقتصاد والمالية التوجهات العامة لمشروع القانون المالى لسنة 2015، ويرتكز على أربع محاور
تضم تحسين تنافسية الاقتصاد الوطنى وإنعاش الاستثمار الخاص، وتفعيل منظومة العدالة بجانب نظام التقاعد ونظام المقاصة .
كما يتضمن مشروع القانون المالى دعم التماسك الاجتماعى والبرامج الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الاجتماعى التضامنى، ومواصلة جهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
من ناحية أخرى، أقر المجلس الوزارى عدد من الاتفاقيات الدولية منها ثلاث اتفاقيات دولية تتعلق بتنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية،ومكتب مجلس أوروبا بالمغرب وألياته القانونية ، بجانب مساعدة الأشخاص المكفوفين فى قراءة المطبوعات.