النوبيون يطالبون فى جنيف بتشكيل برلمان مستقل وتدريس اللغة النوبية

يشارك اليوم، الأربعاء، وفد من نشطاء النوبة فى الفعاليات التى ينظمها الوفد الممثل لمنظمات المجتمع المدنى المصرى بجنيف، لتقديم رؤيتهم حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، على التوازى مع تقديم الحكومة المصرية تقريرها الرسمى أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان.
وفد النوبة يمثله منال الطيبى، رئيس مركز حقوق السكن، وحجاج أدول الأديب النوبى، وحمدى سليمان الناشط النوبى المقيم بفيينا، ويقدم الوفد تقريراً حول أوضاع النوبيين فى مصر، والمسئوليات التى ينبغى أن تضطلع بها الحكومة المصرية تجاههم من وجهة نظر مقدمى التقرير.
وينفرد "اليوم السابع" بنشر التوصيات الواردة بتقرير المركز المصرى لحقوق السكن المقدم لمجلس حقوق الإنسان حول النوبيين فى مصر، ويعرضه الوفد النوبى على الأمم المتحدة، وتتمحور التوصيات حول اعتبار النوبيين "شعب أصلى" داخل حدود الدولة المصرية.
نص التوصيات الواردة فى تقرير النوبة:
1- الحكومة المصرية مسئولة عن احترام وحماية حقوق النوبيين، فإذا كانت لديها الإرادة السياسية لمعالجة الانتهاكات التى يتعرض لها النوبيون فى مصر فمن باب أولى أن تعترف بالنوبيين كشعب أصلى، يتمتع بحقوق الشعوب الأصلية الواردة فى القانون الدولى لحقوق الإنسان. وبالتالى يصبح لزاماً على الحكومة المصرية تبنى عدد من التدابير الخاصة لصالح النوبيين، تتضمن تعديلات فى الدستور المصرى، وتغيير القوانين بما يتماشى مع حقوق النوبيين، والمجتمعات المماثلة داخل الدولة المصرية، وإن تضمن لهم سبل التقاضى.
2- الاعتراف بالنوبيين كشعب أصلى هو الخطوة التمهيدية لضمان حقوقهم، فإذا اعترفت الدولة بالنوبيين كشعب أصلى يصبح لزاماً عليها احترام، وحماية وتنفيذ ما يلى:
3- ضمان حقوق النوبيين فى أراضيهم ومواردهم الطبيعية وحقهم فى العودة إلى أراضيهم حول بحيرة ناصر وبأسماء قراهم الأصلية نفسها.
4- ضمان حق النوبيين فى قوانين تحميهم من التمييز، وبذل جهود لرفع الوعى العام بحقوقهم، وإتاحة سبل التقاضى أمامهم.
5- ضمان حق النوبيين فى المشاركة فى عملية صنع القرار، والسياسات العامة، وذلك يشمل حقهم فى مناقشة القوانين، والمشروعات التى تؤثر على حياتهم.
6- ضرورة التزام الدولة باحترام وحماية القوانين العرفية للنوبيين، وكذلك أشكال الحكم المحلى الخاصة بهم والمتمثلة فى قادتهم الطبيعيين.
7- احترام حقوق النوبيين فى حماية ثقافتهم، وذلك يتضمن حماية حقهم فى تعلم لغاتهم وحضارتهم وتاريخهم فى المدارس. وفى هذا الإطار ينبغى على الدولة مناقشة النوبيين فى الطرق المناسبة لوضع المناهج التعليمية الملائمة لهم، وكذلك مساعدتهم فى إنشاء مؤسساتهم التعليمية الخاصة بهم.
8- ضمان حق النوبيين فى التمثيل المناسب فى الحكومة، ويتضمن ذلك ضرورة الفصل بين الدائرة الانتخابية لمركز نصر النوبة، عن دائرة كوم أمبو.
9- ضمان حقوق النوبيين فى التنمية، وذلك عن طريق إتاحة المشاريع التنموية التى تسهم فى رفع مستواهم، ومساعدتهم فى تأسيس مشروعاتهم التنموية التى تعود عليهم بالربح.
10- ضمان حق النوبيين فى إنشاء مؤسساتهم السياسية الخاصة بهم، مثل البرلمان النوبى، بما يتيح لهم حرية التعبير عن اهتماماتهم، ويمكنهم من التفاوض مع الحكومة المصرية حول مطالبهم.