هشام رامز ل"اليوم السابع" من واشنطن:سددنا لقطر 500 مليون دولار..وسنرد 2.5 مليار أول نوفمبر..أتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 3% بنهاية العام المالى..وتحسن السياحة والاستثمارات تدعم الاحتياطى الأجنبى

قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، إن هناك نظرة إيجابية للمؤسسات الدولية والمستثمرين تجاه الاقتصاد المصرى، خلال اللقاءات التى يعقدها فى واشنطن، متوقعًا أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو يصل إلى 3% بنهاية العام المالى الجارى، كاشفًا أن مصر سوف تسدد 2.5 مليار دولار لقطر بداية شهر نوفمبر القادم، وأن "القاهرة" سددت بالفعل للدوحة 500 مليون دولار بداية شهر أكتوبر الجارى.
وأضاف "رامز"، فى حوار خاص مع "اليوم السابع"، أُجرى فى العاصمة الأمريكية واشنطن، خلال مشاركته فى الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، أن الثقة فى الاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الدولية والمستثمرين خلال الفترة الحالية فى تزايد، وأن تحسن قطاع السياحة والتدفقات النقدية من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة ستعمل على دعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى للبلاد بعد رد ودائع قطر، لافتًا إلى أن المصريين باعوا أكثر من 1.5 مليار دولار داخل الجهاز المصرفى المصرى خلال طرح شهادات استثمار قناة السويس مؤخرًا.
وأكد محافظ البنك المركزى المصرى أن رفع مستويات الفائدة بنسبة 1% فى شهر يوليو الماضى ونجاح طرح شهادات استثمار قناة السويس، أسهم فى سحب السيولة من السوق، مما عمل على تراجع معدلات التضخم، وهى أفضل من المتوقع.. وإلى نص الحوار.
* ما هو توقع محافظ البنك المركزى المصرى لمعدل نمو الاقتصاد المصرى خلال السنة المالية الحالية 2014 – 2015؟
- خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى 2013 – 2014 ارتفع معدل نمو الاقتصاد المصرى – الناتج المحلى الإجمالى – إلى 3.7%، والربع الثالث من العام المالى الماضى كان أكثر من 2%، وخلال الربعين الأول والثانى من العام المالى الماضى، كان معدل النمو ضعيف، وبالنظر إلى تلك الأرقام وتحليلها، فإن معدل النمو للاقتصاد فى تحسن، وأتوقع أن يصل معدل النمو للاقتصاد المصرى إلى 3% بنهاية السنة المالية الحالية.
* كيف يقيم محافظ البنك المركزى المصرى مشاركة مصر فى الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد والبنك الدولى فى واشنطن هذا العام فى ظل الحضور الكبير للوفد المصرى؟
- مقارنة بالعام الماضى فإن المشاركة العام الحالى أفضل كثيرًا، وفى خلال اجتماعات الدورة الحالية عقدت العديد من اللقاءات بصفتى محافظ البنك المركزى المصرى مع العديد من المستثمرين من شتى أنحاء العالم، ومن أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا والدول العربية، والجميع طلب لقاءنا، والجميع ينظر الآن لمصر نظرة إيجابية للغاية، مع الخطوات الجرئية التى اتخذتها الحكومة المصرية بإصلاح الاقتصاد، وتوضح أن مصر على الطريق الصحيح.
* وهل أبدى مستثمرون أجانب النية للاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة ونظرتهم للأسواق المصرية؟
- المستثمرون والمؤسسات الدولية تنظر إلى مصر الآن نظرة إيجابية مع تحقق الاستقرار وأن هناك فرصا استثمارية كبيرة فى مصر، وخلال لقاءاتنا فى العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولى، مع المستثمرين لمسنا تطورًا كبيرًا فى النظرة إلى مصر وتغيير إيجابى.
* وماذا عن الاجتماعات مع مسؤولى صندوق النقد والبنك الدولى وتطور العلاقة من مصر ومدى المساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة؟
- نعقد عدة لقاءات رسمية مع مسؤولى المؤسستين الدوليتين، والتصريحات الصادرة عن كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، تؤكد أن نظرتهم إيجابية لأوضاع الاقتصاد المصرى، مع الخطوات الإصلاحية التى اتخذتها مصر خلال الفترة الماضية، ونجاح طرح شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه أى ما يعادل 8.5 مليار دولار فى وقت قياسى – 8 أيام – وهو مؤشر ورسالة جيدة للعالم، وأكبر حجم عمليات مصرفية فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى خلال فترة قصيرة جدًا تبلغ عدة أيام، وسط إقبال فاق التوقعات، وهو ما يعنى أن المصريين على ثقة فى الاقتصاد المصرى، وعندما يثق المصرى فى اقتصاد بلاده يعمل هذا على إقبال المستثمر الأجنبى على الاستثمار فى مصر.
وعلاقة مصر بصندوق النقد الدولى تاريخية ونحن أحد الدول المؤسسة للصندوق ونتواصل معه باستمرار ونتواصل مع مؤسسات دولية وبنوك مركزية والقطاع المصرفى المصرى فى وضع قوى من حيث معدلات السيولة، وحجم ودائع العملاء بالبنوك التى تنمو بمعدل 50 مليار جنيه كل 3 أشهر، وتتجاوز 1.4 تريليون جنيه.
* وهل قام البنك المركزى المصرى بدور ترويجى لمؤتمر مصر الاقتصادى المقرر عقده فى فبراير المقبل لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر؟
- الحكومة المصرية تعمل حاليًا على وضع خريطة المشروعات ذات الأولوية، والترويج لمؤتمر مصر الاقتصادى بمدينة شرم الشيخ وعندما يتلقى البنك المركزى المصرى أية استفسارات من المستثمرين الأجانب، وثقة المواطنين فى القطاع المصرفى المصرى عامل مشجع لأى مستثمر.
* وهل يسهم البنك المركزى المصرى بمقترحات خاصة بمنظومة التشريعات الاستثمارية التى تعكف الحكومة عليها خلال الفترة الحالية؟
- تقوم وزارة الاستثمار بعرض تلك المقترحات على المجموعة الوزارية الاقتصادية وجميع أعضاء المجموعة الاقتصادية يعمل كفريق عمل واحد مكون من وزارات المالية والاستثمار والتجارة والصناعة والبنك المركزى المصرى ورئيس الحكومة، والكل يعمل لصالح تقدم مصر، ونعرض كافة الآراء ونناقشها فى هذا الشأن، وهى تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأسواق المصرية.
* ماذا عن رد ودائع قطر لدى مصر.. وإلى أى مدى سوف يتأثر الاحتياطى الأجنبى للبلاد؟
- قام البنك المركزى المصرى برد 500 مليون دولار إلى قطر فى الأول من أكتوبر الجارى.. وسوف نقوم برد 2.5 مليار دولار قيمة سند مستحق لقطر لدى مصر فى الأول من شهر نوفمبر القادم، وال3 مليارات دولار سوف تؤثر فى الاحتياطى الأجنبى لمصر، ولكن تحسن إيرادات قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المتوقعة خلال الفترة القادمة سوف تعمل على دعم أرصدة الاحتياطيات الدولية.
* وكيف يقيم محافظ البنك المركزى المصرى وضع الاحتياطى من النقد الأجنبى فى الفترة الحالية؟
- أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت على مدار الشهرين الماضيين، وتسجل بنهاية شهر سبتمبر 16.87 مليار دولار، وذلك نظرًا لتحسن الموارد الأجنبية لمصر، وذلك على الرغم من أن إيرادات قطاع السياحة تأثرت بشكل ملحوظ خلال العام المالى الماضى 2013 – 2014، وقطاع السياحة بدأ فى التحرك بشكل إيجابى، والاقتصاد المصرى متنوع وقادر عن النمو خلال الفترة القادمة مع تدفق الاستثمارات.
* وماذا عن السوق السوداء للدولار وتوافر العملة الأمريكية فى الأسواق المصرية؟
- المصريون باعوا أكثر من 1.5 مليار دولار داخل الجهاز المصرفى المصرى خلال طرح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة، بما يعنى أنه كان هناك طلب على الجنيه المصرى، لشراء شهادات الاستثمار الذى يعد الفائدة عليها الأعلى فى السوق المحلية المصرية ب12%، والسوق السوداء للدولار سوف تختفى تدريجيًا مع العمل والإنتاج وزيارة الاستثمارات.
* وهل تتوقع أن ترتفع مستويات التضخم – ارتفاع مستويات السلع والخدمات – خلال الفترة القادمة مع رفع جزء من دعم الطاقة؟
- مستوى التضخم فى شهر سبتمبر انخفض إلى 9.15% من مستواها السابق البالغ 10.07 فى شهر أغسطس السابق له، ورفع البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة بنسبة 1% منتصف شهر يوليو الماضى، وخلال الفترة الماضية بنجاح طرح شهادات استثمار قناة السويس وجمع 64 مليار جنيه، أسهما فى سحب جزء كبير من السيولة من الأسواق، وبالتالى أرقام التضخم التى أعلنت هى أفضل كثيرًا من المتوقع.
* وكيف تسهم البنوك فى إطار المسئولية الاجتماعية فى مساندة الاقتصاد المصرى؟
- البنوك العاملة فى مصر تبرعت بأكثر من 230 مليون جنيه لتطوير العشوائيات، وبأكثر من 400 مليون جنيه لصندوق "تحيا مصر" لدعم الاقتصاد، وهى من أهم القطاعات التى صمدت خلال السنوات الماضية.