"المركزى اليابانى" يؤكد وجود خيارات عديدة لتخفيف السياسة النقدية

قال محافظ البنك المركزى اليابانى هاروهيكو كورودا، إن بنك اليابان المركزى لديه الكثير من الخيارات إذا قرر زيادة تخفيف السياسة النقدية للوصول إلى معدل التضخم المستهدف فى اليابان وهو 2% سنويا.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كورودا قوله أمام نادى نيويورك الاقتصادى مؤخرا فى نيويورك "هناك الكثير من الخيارات المتاحة إذا لزم الأمر. ولن نتردد فى اتخاذ أى إجراءات نقدية ضرورية ومناسبة لكى نحقق هدفنا فى معدل تضخم قدره 2%"، مضيفا أن بنك اليابان المركزى "ملتزم بقوة" بمعدل التضخم المستهدف.
ولم يشر كورودا إلى خطوات محددة يمكن أن يقوم بها البنك، لكنه أشار إلى أنه فى حين يمتلك البنك 20% تقريبا من سندات الحكومة اليابانية، فإن بنك إنجلترا المركزى يمتلك حوالى 40% من سندات الحكومة البريطانية، وهو ما يعنى أن البنك المركزى اليابانى مازال قادرا على شراء المزيد من سندات الخزانة اليابانية.
كان بنك اليابان المركزى قد قرر يوم الثلاثاء الماضى الإبقاء على السياسة النقدية فائقة المرونة لمكافحة الكساد وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد فى العالم.
وذكر البنك فى بيان صدر عقب اجتماع لمناقشة السياسة النقدية عقد على مدار يومين أن "اقتصاد اليابان يواصل التعافى بصورة ضعيفة كاتجاه عام"، مشيرا إلى أن الناتج الصناعى لليابان "أظهر مؤخرا بعض الضعف، بسبب التغييرات فى المخزون جزئيا".
يأتى ذلك فى الوقت الذى يتساءل فيه أغلب المحللين عما إذا كان البنك قادرا على رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف وهو 2% بحلول أبريل 2015 حيث كان البنك قد قرر فى أبريل 2013 تبنى سياسة نقدية فائقة المرونة لزيادة معدل التضخم إلى 2% خلال عامين، لإنهاء الكساد الذى يعانى منه الاقتصاد منذ أكثر من 10 سنوات.
فى الوقت نفسه ذكر البنك المركزى أن معدل التضخم بلغ فى أغسطس الماضى 3.1% سنويا، ولكن إذا تم استبعاد تأثير زيادة ضريبة المبيعات فإن المعدل بلغ 1.1% سنويا مقابل 1.3% خلال يوليو الماضى.