ذكرت مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى والاستشارات المالية أمس أن تخفيف شروط التمويل العقارى فى الصين ستفيد شركات التطوير العقارى لكن الآفاق السلبية بالنسبة لقطاع الإسكان فى الصينى ستظل قائمة. وذكرت مؤسسة موديز أن الإجراءات الجديدة التى أعلنها بنك الشعب (المركزى) الصينى الأسبوع الماضى ستخفف جزئيًا الضغوط على مبيعات العقارات من خلال تسهيل شروط الحصول على قروض عقارية وتخفيض فوائدها. وأضافت المؤسسة أن شركات التطوير العقارى الكبرى فى الصين مثل "تشاينا أوفرسيز لاند أند إنفستمنت ليمتد" وبولى ريال إستيت جروب" وتشانيا فانكى كو" ستكون أكبر المستفيدين من الإجراءات الجديدة. جاء تقرير مؤسسة التصنيف الائتمانى بعد إعلان بنك الشعب الصينى الأسبوع الماضى مجموعة إجراءات جديدة تخفف شروط القروض العقارية لمشتريى المنازل الصينيين فى الوقت الذى بدأ فيه تباطؤ مبيعات العقارات فى يناير 2014. واعتبرت موديز أن أهم الإجراءات الجديدة تسهيل شروط الحصول على قرض لشراء عقار ثان بعد سداد كامل قيمة القرض العقارى الأول. ووفقًا للشروط الجديدة فإن الصينيين يستطيعون الآن الحصول على قرض لشراء عقار ثان بنفس شروط الحصول على قرض لشراء عقار لأول مرة وهى الحصول على قرض مع سداد 30% كحد أدنى من إجمالى قيمة العقار مع إمكانية خفض الفائدة إلى 70% من سعر الفائدة الرئيسية للبنك المركزى الصينى، فى حين أن الشروط القديمة للحصول على قرض لشراء عقار ثان كانت تفرض سداد 50% كحد أدنى من قيمة العقار مع سداد فائدة لا تقل عن 110% من سعر الفائدة الرئيسية. كما تتيح القواعد الجديدة للمقترض استخدام قروض التمويل العقارى لشراء عقار ثالث أو رابع مادام التزم بسداد قروضه السابقة، على أن تخضع شروط القروض الجديدة لتقييم البنوك لوضع المقترض الائتمانى، فى حين كانت القواعد السابقة تحظر تقديم أي قروض لمن يرغب فى شراء منزل ثالث أو أكثر. من ناحيتها تتوقع مؤسسة موديز أن تؤدى القواعد الجديدة إلى تراجع بسيط فى فوائد القروض العقارية لكنها تستبعد حدوث خفض كبير فى الفائدة لأن البنوك مازالت تبحث عن الربح كهدف أساسى. فى الوقت نفسه ما زالت المؤسسة الأمريكية تتوقع استمرار الآفاق السلبية لقطاع الإسكان فى الصين نظرًا للتراكم الكبير فى المعروض من الوحدات السكنية خلال السنوات الماضية.