"الرقابة المالية" تشارك فى الاجتماع السنوى للتخصيم بمالطا

شارك وفد من الهيئة العامة للرقابة المالية فى الاجتماع السنوى ال52 للاتحاد الدولى للتخصيم والذى عقد بمدينة فاليتا عاصمة مالطا على مدى الثلاثة أيام الماضية. وقد تضمنت المناقشات رؤية القطاع لتطور نشاط التخصيم حتى عام 2020 وكذلك استخدام المنصات الالكترونية للتوسع فى التخصيم. كما تم استعراض آليات التمويل المتاحة لشركات التخصيم ومن ضمنها صناديق الاستثمار المباشر وعمليات التوريق، إضافة إلى كيفية التعامل مع حالات الغش.
وأوضح شريف سامى رئيس الهيئةل" اليوم السابع" أنه مع التطور فى الضوابط المنظمة لنشاط التخصيم فقد حرصت الهيئة على حضور خبرائها تلك الفعالية للإطلاع على الممارسات العالمية المستحدثة والتعرف على نظرائهم بالدول الأخرى لتبادل الرأى والتشاور. وبين أنه جارى الإعداد لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية - من خلال معهد الخدمات المالية التابع للهيئة - فى مجال التخصيم المحلى والخارجى لتنمية مهارات العاملين بالقطاع، حيث وصل عدد الشركات المصرية المرخص لها فى هذا المجال إلى ستة شركات.
ونوه شريف سامى إلى أن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بعد التشاور مع الشركات العاملة فى السوق قد اقر تعديل ضوابط ممارسة نشاط التخصيم بما يتيح إضافة نشاط التخصيم الإستهلاكي للحقوق المالية (الفواتير) الخاصة بالمشترى النهائى بدلاً من اقتصارها على الحقوق المالية على التاجر فقط . على أن تكون تلك الحقوق المالية ناشئة عن عمليات البيع المحلى فقط لأحد المنتجات أو الخدمات التالية: وسائل النقل و السلع المعمرة و الخدمات التعليمية و خدمات السفر والسياحة و خدمات الإتصالات، وألا تقل قيمة الورقة المخصمة عن ألف جنية مصرى وألا يقل أجل إستحقاقها عن ثلاثين يوماً
وتشير آخر الإحصاءات المنشورة من الهيئة أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 2.34 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2014 وكان حجم النشاط خلال عام 2013 بكامله 3.3 مليار جنيه و 1.3 مليار جنيه فى عام 2012. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.1 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2014.