قالت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إن المجلس أصدر دليلاً بعنوان "دليل حقوق الأم المصرية"، وذلك دعمًا من المجلس للأم المصرية وتمكينها من الحصول على حقوقها. وأضافت "العشماوى"، أنه تم إعداد هذا الدليل فى إطار برنامج حقوق الأسرة والطفل، الذى ينفذه المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، ويتضمن كل الخدمات التى يمكن للأمهات الحصول عليها والجهات التى تقدمها، والإجراءات المطلوبة بأسلوب مبسط، إضافة إلى كل المعلومات التى تحتاجها كل أم لمساعدتها على تنشئة أطفالها بطريقة صحيحة، وسيتم توفير هذه المعلومات من خلال الخطوط الساخنة التابعة للمجلس، خط نجدة الطفل (16000)، والخط الساخن للأطفال ذوى الإعاقة (08008886666) وخط المشورة الصحية والإبلاغ عن زواج الأطفال (16021)، بحيث تستطيع كل أم الحصول على هذه الخدمات فى أى وقت . وأكدت أن المجلس يولى اهتمامًا خاصًا بحقوق الأمومة، لما لها من تأثير على حياة الطفل وتنشئته، فالأم هى صمام الأمان للأسرة، لأنها يقع عليها العبء الأكبر فى تحمل مسئولية رعاية الطفل صحيًا ونفسيًا وتعليميًا منذ ولادته، وبخاصة فى سنوات عمره الأولى، وأن المجلس يضع فى صدر أولوياته حماية ورعاية الأمهات فى ظروف صعبة ومنهن: الأمهات المعيلات، والأمهات السجينات، وأمهات الأطفال ذوى الإعاقة. وقالت إن ذلك يأتى فى إطار ما نص عليه الدستور المصرى لسنة 2014 فى المادة (11) على التزام الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا . وأضافت الأمين العام للمجلس، أن الدليل يتناول كل الحقوق الاجتماعية المكفولة للأم المصرية، وهى حق الأم فى القوانين المصرية وفقًا لقانون الطفل المصرى رقم 126 لسنة 2008، ودستور مصر2014، وحقوق الأم فى الجنسية وأطفالها فى الحصول على الجنسية المصرية، وحقوق الأم فى الخدمات الصحية للأمهات (الأمومة الآمنة)، والتى تشمل الرعاية أثناء الحمل، وأثناء الولادة، وبعد الولادة وتقدم هذه الخدمات بالمجان فى جميع وحدات تقديم الخدمة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وحقوق الأم فى تلقى خدمات تنظيم الأسرة، واستهدف الدليل توعية الأمهات بالإعاقة وكيفية الاكتشاف المبكر لإعاقات الأطفال والتدخلات الممكنة عند اكتشاف الإعاقة والجهات المختصة لاستقبال حالات إعاقات الأطفال، وكذلك تناول دعم الأم المصرية اقتصاديًا بحصولها على قرض لتنفيذ مشروع صغير يساهم فى تحسين دخل الأسرة بما ينعكس على أطفالها، وحقوق الأم المعيلة وأطفالها فى الحصول على معاش شهرى بالضمان الاجتماعى ونظام التأمين الصحى للأم المعيلة . وأضافت "العشماوى"، أن المجلس حرص على توعية الأمهات من خلال الدليل بحق الأطفال الأيتام أو مجهولى الأب أو الأبوين فى الحصول على معاش قانون الطفل، وفى الحصول على المنحة الدراسية للاطفال المنتظمين بالتعليم الأساسى والثانوى، وحقوق الأم السجينة فى الحصول على الرعاية الصحية، وكذلك أطفالها بإيداعهم فى دار الحضانة الخاصة بالسجن، وذلك حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات، على أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولى، ثم بعد ذلك يودع الطفل فى إحدى دور المؤسسات الايوائية، وأيضًا التعريف بحقوق الأم فى الأحوال الشخصية من خلال حق تعليم أطفالها بمدارس الدولة بالمجان. كما تضمن الدليل دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المعرضين للخطر والإنحراف، وهى 33 مؤسسة على مستوى الجمهورية وتقوم برعاية وإعادة تأهيل الأطفال الصادر لهم أحكام قضائية بالإيداع فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث تقدم برامج الرعاية التعليمية والمهنية والصحية والطبية والرياضية وتنمية الهوايات والرعاية التثقيفية، وخدمات الإدارة العامة للأسرة والطفولة التى تقدم خدمات للأطفال المحرومين من الأبوين عن طريق توفير الأسر البديلةوالأسر المضيفة ودور الحضانة .