كشف مصدر مطلع لليوم السابع أن المستشار محمد حسنى مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، قام بطرد محمد طايع رئيس مكتب تملك الأجانب بمقر ديوان عام الوزارة من مكتبه، وقرر نقله من رئيس مكتب إلى عضو فنى بمصلحة الشهر العقارى، بعدما رفض الأخير تمرير طلب المستشار محمد الحمصانى المستشار بالمكتب الفنى لوزير العدل لتمليك أحد الأجانب شقة فى مصر . وقال المصدر، إن الحمصانى طلب من طايع توثيق عقد ملكية الأجنبى كمجاملة لأحد أصدقائه، إلا أن رئيس مكتب تمليك الأجانب رفض بسبب عدم اكتمال الأوراق مما يعد مخالفة لقوانين المنظمة لعمل الملكية العقارية. وأضاف المصدر، أن المستشار محمد حسنى، عندما علم بالأمر استدعى محمد طايع إلى مكتبه وطلب منه الاستجابة لأوامر الحمصانى، وعندما صمم طايع على موقفة، قال له مساعد وزير العدل "ما تدخلش مكتبك تانى وسيب مفاتيحة" وتم نقل طايع من رئيس مكتب تمليك الأجانب إلى عضو فنى فى إدارة السجل العينى بمصلحة الشهر العقارى . قرار مساعد وزير العدل تسبب فى حالة من الغليان بين الأعضاء القانونيين بالشهر العقارى، الذين فسروا ما حدث بأن وزارة العدل تتعامل مع مصلحة الشهر العقارى كأنها "عزبة خاصة" حيث قال أحدهم- رفض ذكر اسمه- إن هذه ليست الواقعة الأولى، التى تصدر فيها قرارات بنقل الأعضاء فى حال رفضهم اى تدخل فى عملهم أو تمرير مجاملات لصالح أشخاص بعينهم، مؤكدا أن أعضاء الشهر العقارى يدرسون بعض الخطوات التصعيدية ضد الوزارة خلال الفترة القادمة، لرفض ما حدث مع رئيس مكتب تمليك الأجانب وللمطالبة بتحويل المصلحة لهيئة قضائية مستقلة تضمن لهم عدم تدخل أى جهة أو شخص فى عملهم.