صرف المعاش بالكروت الإلكترونية 30 يونيو

فى 13 محافظة

أكد د.يوسف بطرس غالى وزير المالية، أن نحو 3 ملايين مواطن يصرفون حاليا معاشاتهم بالكروت الإلكترونية فى 13 محافظة، مشيرا إلى أن النظام الجديد لصرف المعاشات سيتم تعميمه فى كافة أنحاء الجمهورية بحلول 30 يونيو المقبل.
وقال إنه فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم تم الاتفاق بين صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام والخاص وبنك التنمية والائتمان الزراعى للبدء فى تنفيذ خطة فتح منافذ لصرف المعاشات فى فروع البنك فى أنحاء الجمهورية، وتم الاتفاق على أن يبدأ تنفيذ الخطة من الشهر الحالى بفرعى البنك بمدينتى طنطا والمنصورة، وقريبا فى فروع البنك بالمحافظات.
وأضاف الوزير، أن المشروع يستهدف تقديم خدمة أفضل لمستحقى المعاشات، حيث سيسمح لهم بصرف المعاش من أى منفذ صرف إلكترونى تابع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على مستوى الجمهورية دون الارتباط بمنفذ الصرف المعتاد أو الموجود بها ملفاتهم، أو من خلال ماكينات الصرف الآلى التابعة لوزارة المالية، وذلك بدون أى رسوم مالية على الإطلاق حيث توزع الكروت مجانا.
ويمكن النظام الجديد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من صرف المعاش طوال أيام الشهر دون الارتباط بيوم صرف محدد، ولمدة 3 شهور من تاريخ استحقاق المعاش وبعد ذلك تعاد قيمة المعاش إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حماية لأموال أصحاب المعاشات.
وأشار الوزير إلى أن المشروع سيحقق عدة مزايا للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ومن أهمها ربط منافذ صندوقى التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص الحكومى، وتطوير العمل فى الهيئة بتحويل موظفى الخزينة إلى تقديم خدمة شاملة وتبسيط الإجراءات وسرعة تسوية المعاشات المرتدة.
وقال د.محمد معيط مساعد وزير المالية، إن هيئة التأمينات الاجتماعية اتخذت عدة إجراءات لتيسير الاستفادة من مزايا تعديلات لائحة قانون التأمينات الاجتماعية الحالى والتى تشمل إلغاء تخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن العامين المتبقيين من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين، والسماح لصاحب المعاش العسكرى الذى التحق بالخدمة المدنية وحدثت له إصابة عمل فى الجمع بين معاشه العسكرى وبين معاش الإصابة عن الأجر الأساسى والأجر المتغير المقرر بقانون التامين الاجتماعى دون حد أقصى.
وقال إنه من التيسيرات الجديدة السماح للمؤمن عليهم المعارين للخارج أو الحاصلين على إجازات خاصة للعمل بوحدات المنظمات الدولية بمصر فى سداد اشتراكاتهم بالعملة الأجنبية المعلن عنها من البنك المركزى أو ما يعادلها بالعملة المصرية، وإتاحة الفرصة للمؤمن عليهم الذين لم تنته إجازتهم الخاصة لغير العمل ويرغبون فى حساب مدة الإجازة ضمن مدة الاشتراك فى التأمين بسداد الاشتراكات نقدا أو بالتقسيط، وأضاف أنه فى حالة تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق ينقضى الحق فى المطالبة بها.
ويتم الصرف فى هذه الحالة على المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، وإتاحة الفرصة لصاحب العمل فى الحصول على بعض الخدمات التأمينية من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مثل الحصول على النماذج والاستمارات والسجلات المطلوبة.
أيضا استحداث حكم بمقتضاه تم مد فترة المطالبة بالمعاش والمستحقات المالية الأخرى للمؤمن عليهم إلى 15 عاما، على أن يصرف المعاش من الشهر التالى من مطالبة المؤمن عليه مع صرف متجمدات هذا المعاش لخمس سنوات سابقة، وإعطاء الحق لابن المؤمن عليه أو لإخوته فى أن يتقدموا بطلب بالتظلم من قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه وطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجز المؤمن عليه عن الكسب فى خلال شهر من تاريخ علمه بعدم ثبوت العجز.
وأوضح على نصار رئيس صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالحكومة زيادة قائمة الأمراض المزمنة والمستعصية التى تعتبر المؤمن عليه فى حالة الإصابة بها فى حكم العجز الكامل، وإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإبلاغ المؤمن عليه قبل بلوغه سن المعاش بعام من أجل استيفائه المدد التأمينية المختلفة من أجل عدم تأخير صرف حقوقه التأمينية عند بلوغه سن المعاش، وتعديل مسئولية صندوقى التأمين الاجتماعى فى مجال إصابة المؤمن عليه بأحد الأمراض المهنية لتكون فى أى وقت بعد التقاعد بدلا من سنة ميلادية واحدة من تاريخ انتهاء عمله حتى لو استمر بلا عمل أو ألتحق بعمل آخر لا ينشأ عنه هذا المرض، حيث تم مد الحماية التأمينية للمؤمن عليه فى هذه الحالة إلى عشر سنوات.
من جانبها أشارت ثريا فتوح عبد الحميد رئيس صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص إلى أن الهيئة القومية للتامين الاجتماعى بدأت فى صرف المعاشات بالبطاقات الإلكترونية فى محافظتى الشرقية وأسوان حيث بلغ عدد البطاقات الإلكترونية التى تم توزيعها على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم فى المحافظتين نحو 131.2 ألف بطاقة.