سامح عاشور: لا نية لتعديل هيئة مكتب "المحامين".. ولا داعى لذلك

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن مجلس النقابة لا ينوى إجراء أى تعديلات أو تغييرات فى هيئة المكتب أو إعادة تشكيلها، وأنه لا داعى لذلك الآن، خاصة أن كل المواقع بهيئة المكتب مكتملة.
وقال "عاشور" فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" إن مجلس النقابة لم يدخل أعضاء جدد فى هيئة المكتب بعد استقالة محمد الدماطى من عضويته بالمجلس ومن موقعه كوكيل للنقابة، وذلك لأن هيئة المكتب بها وكيلين آخرين بجانب "الدماطى" المستقيل، وهما يحيى التونى الذى يتولى أيضا أمانة الصندوق، ومجدى سخى.
ويأتى ذلك ردا على ما أثاره بعض أعضاء الإخوان بالمجلس عقب قرار إسقاط عضوية أربعة من قائمتهم بسبب غيابهم المستمر وتصعيد أربعة أعضاء جدد محلهم ممن حصلوا على أعلى الأصوات فى الانتخابات الماضية، بأن القرار جاء لمحاولة "عاشور" السيطرة على هيئة المكتب وإعادة تشكيلها، والتحكم فى نصاب المجلس، وهو ما نفاه النقيب نفيا قاطعا ووصفها بأنها "كذب".
وكان مجلس النقابة العامة للمحامين قرر إسقاط عضوية أربعة من قائمة الإخوان وهم ناصر الحافى وممدوح إسماعيل وعبد العزيز الدرينى، وأيمن السلكاوى، وصعد محلهم لعضوية المجلس كل من، صلاح سليمان وعبد العزيز الشرقاوى، ومحمود الأمير، ومحمد لبيب.
والجدير بالذكر أن هيئة المكتب بمجلس نقابة المحامين تضم من الإخوان كلا من، محمد طوسون الأمين العام، وبهاء عبد الرحمن، الأمين العام المساعد، وأسامة الحلو أمين الصندوق، وطارق شومان أمين الصندوق المساعد، وفتحى تميم وكيلا، ومن غير الإخوان تضم مجدى سخى وكيلا، ويحيى التونى وكيلا، وتم اختياره أمينا للصندوق خلال الفترة الماضية لتسيير أعمال النقابة والتوقيع على الشيكات بسبب تغيب أمينى الصندوق الإخوانيين، بحسب ما أعلنته النقابة، وكانت تضم محمد الدماطى وكيلا ولكنه تقدم باستقالته وهو أحد أبرز المحامين المتحالفين مع الإخوان، ويتولى الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين فى القضايا الجنائية المتهمين فيها.