قررت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية تأجيل القضية انضمام 15 متهما لمنظمتى " جبهة النصرة " و" أحرار الشام " إلى جلسة 30 سبتمبر الجارى لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات فى القضية وذلك بطلب دفاع المتهمين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية ( وام ) اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا استمعت برئاسة القاضى محمد الجراح الطنيجى إلى أقوال أربعة من شهود الإثبات فى قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتى " جبهة النصرة " و" أحرار الشام "، ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 وبحضور بعض ذويهم وممثلى وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدنى فى الدولة. وكانت المحكمة واجهت المتهمين خلال الجلسة السابقة بنتائج تقرير المختبر الفنى وما حوته الأجهزة الالكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات. يشار إلى أن النيابة العامة بالإمارات وجهت إلى المتهمين ال15 تهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما جبهة النصرة وأحرار الشام، التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابى، بالإضافة إلى تصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة، ولم تكشف تفاصيل إضافية عن هذه المسألة. كما وجهت النيابة إلى أحد أعضاء المجموعة تهمة حيازة سلاح نارى بدون ترخيص، وإلى آخر تهمة الاشراف وإدارة موقع الكترونى على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابى بقصد الترويج لأفكاره. وكانت دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية العليا فى الامارات قد أصدرت فى 23 يونيو الماضى حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم عربى غيابياً، وبالسجن سبع سنوات بحق ستة آخرين بتهمة إنشاء خلية ل القاعدة ودعم وتمويل جبهة النصرة فى سوريا، وأعلنت السلطات الاماراتية فى أبريل 2013 أنها فككت خلية ل" القاعدة" تخطط لشن هجمات فى الإمارات.