قررت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية تأجيل القضية انضمام 15 متهما لمنظمتي "جبهة النصرة" و "أحرار الشام" إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري لمواصلة سماع بقية شهود الإثبات في القضية وذلك بطلب دفاع المتهمين. وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا استمعت برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي إلى أقوال أربعة من شهود الإثبات في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 وبحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة. وكانت المحكمة واجهت المتهمين خلال الجلسة السابقة بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الالكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات. يشار إلى أن النيابة العامة بالإمارات وجهت إلى المتهمين ال15 تهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما جبهة النصرة وأحرار الشام، التابعتان لتنظيم القاعدة الإرهابي ، بالإضافة إلى تصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة ، ولم تكشف تفاصيل إضافية عن هذه المسألة. كما وجهت النيابة إلى أحد أعضاء المجموعة تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وإلى آخر تهمة الاشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره. وكانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الامارات قد أصدرت في 23 يونيو الماضي حكماً بالسجن المؤبد بحق متهم عربي غيابياً، وبالسجن سبع سنوات بحق ستة آخرين بتهمة إنشاء خلية ل القاعدة ودعم وتمويل جبهة النصرة في سوريا ، وأعلنت السلطات الاماراتية في أبريل 2013 أنها فككت خلية ل" القاعدة" تخطط لشن هجمات في الإمارات.
