بدأ القضاء الاماراتي اليوم الاثنين نظر قضية المتهمين بالانتماء الي منظمتي ' جبهة النصرة ' و 'أحرار الشام ' التابعتين لتنظيم القاعدة، وقرر تأجيل النظر في القضية إلي جلسة 23 سبتمبر الجاري لاستكمال المرافعات. ونظرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي محمد الطنيجي أولي جلسات محاكمة المتهمين وعددهم 15 شخصا. ووجهت النيابة لهم 'تهم الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلي منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما 'جبهة النصرة' و 'أحرار الشام' التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي'. كما وجهت لهم تهم 'صنع المتفجرات دون الحصول علي ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة علي أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها'. ووجهت النيابة 'الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري بدون ترخيص وأخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني علي شبكة الانترنت ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الارهابي بقصد الترويج لافكاره '. ومثل أمام المحكمة 11 متهما بحضور بعض ذويهم وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الامارات. وكانت محكمة اماراتية قضت في شهر يونيو الماضي بالسجن المؤبد علي متهم في قضية 'خلية تنظيم القاعدة بالامارات'، كما قضت بسجن ستة متهمين سبع سنوات، وبراءة اثنين في نفس القضية. وتضمن الحكم تغريم متهمين مليون درهم اماراتي '273 الف دولار'، وإبعاد المتهمين من الامارات بعد انقضاء فترة الحكم. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهم 'الانضمام الي تنظيم القاعدة الإرهابي وتكوين خلية فيما بينهم تابعة له داخل الإمارات للترويج لإغراضه وأهدافه'.
