أمين "الأعلى للجامعات" يكشف تفاصيل الاتفاقيات مع "كامبريدج".. وتوفير 20 مليون إسترلينى لدعم الابتكارات.. ومصر الوحيدة بأفريقيا المشاركة بعد مفاوضات عام ونصف.. وإنشاء مركز تحسين مدخلات ومخرجات التعليم

كشف الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، فى حوار خاص ل"اليوم السابع"، عن تفاصيل الاتفاقيتين طويلتى المدى الموقعتين بين وزارة التعليم العالى ممثلة للحكومة المصرية، وجامعة كامبريدج، والأخرى مع الحكومة البريطانية "نيوتن– مشرفة"، لدعم التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر خلال السنوات المقبلة: فإلى نص الحوار.
ما مميزات الاتفاقية؟
يعد توقيع اتفاقية نيوتن - مُشرَّفة، وتوفر 4 ملايين جنيه إسترالنى فى العام لمدة 5 سنوات، من أهم الاتفاقيات التى تساعد فى لبناء القدرات وتوفير منح دراسية والتبادل والبحوث المشتركة، ودعم الابتكار فى مجالات إدارة المياه وإنتاج الغذاء والتراث الثقافى والرعاية الصحية، إلى جانب الاتفاقية إلى وقعت مع جامعة كمبردج لبناء القدرات المؤسسية لإنشاء مركز الابتكار والتقييم للتعليم العالى وتطوير للمركز المصرى للقياس وتطوير الأداء، ويعد لها من العام الماضى وموافقة الحكومة البريطانية رسميًا على إعلان عام 2015 للتعاون المصرى البريطانى فى مجال التعليم العالى، ومقابلة دوائر صنع القرار بالحكومة البريطانية والمجلس البريطانى BRITISH COUNCIL وتوصيل رسائل إيجابية تزيد من فرص التعاون التعليمى والعلمى المستقبلى مع جامعات المملكة المتحدة، ومد جسور العلاقات.
وبدأ برامج تعاون مشترك بين الجامعات المصرية والبريطانية من خلال برامج شراكة فى التعليم والبحث العلمى، التعرف على منظومة التعليم العالى بالمملكة المتحدة والتعريف بالجامعات المصرية وتأكيد إرادة التغيير الإيجابى فى منظومة التعليم العالى، والرغبة فى الانفتاح والتعامل مع العالم من خلال رسائل إيجابية حول ما يحدث فى الوطن، والاطلاع على تجربة ونموذج متميز فى تمويل الجامعات والتعليم العالى والبحث العلمى من خلال مؤسسات وسيطة بين الجامعات والحكومة، والاتفاق على تكوين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة.
هل هناك دول أخرى وقعت على الاتفاقية؟
مصر الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط من ضمن 15 دولة عالمية توقع على اتفاقية نيوتن – مشرفة مع الحكومة البريطانية، إلى جانب توقيع اتفاقية طويلة المدى مع جامعة كامبريدج لبناء القدرات المؤسسية وإنشاء المركز القومى للقياس والتقويم، وذلك بعد جهود مستمرة منذ عام ونصف لإنجاز تلك الاتفاقيات الدولية.
ما القواعد التى تقوم عليها الاتفاقية وكيف سيستفيد منها طالب الجامعة؟
الاتفاقية توفر منحا دراسية للمصريين بالجامعات الإنجليزية إلى جانب منح للطلاب الإنجليز بالجامعات المصرية، وهى قصيرة المدى لمدة 6 أشهر وذلك لرفع كفاءة المهارات فى بعض التخصصات حيث سيتمكن الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات المصرية العام الجارى، الذين يدرسون بنظام الساعات المعتمدة من السفر للدراسة بالجامعات البريطانية لمدة عام دراسى أو فصل دراسى كمنحة مجانية من ضمن الاتفاقية وهى فرصة جيدة للطلاب لتحسين مستواهم والتعرف على الخبرات العالمية وسيتم اختيار الطلاب الذين سيسافرون للخارج طبقا للجنة تنفيذية للاختيارات سيتم تشكيلها قريبا.
هل أثرت الأحداث التى شهدتها الجامعات بالعام الماضى على تأخر توقيع الاتفاقية؟
الاتفاقية مباردة من الحكومة البريطانية للعالم كله ومصر الدولة الوحيدة بإفريقيا التى وقعت على الاتفاقية، وكانت آخر دولة وقعت من ضمن 15 دولة أخرى وذلك بعد استقرار الأوضاع الأمنية فى مصر، وأدت الأحداث العنيفة التى شهدتها الجامعات المصرية والوضع الأمنى فى مصر عقب ثورة 30 يونيو إلى تأجيل توقيع الاتفاقية، ولكن تم بذل محاولات كثيرة لإتمامها وزار وفد من المركز الثقافى البريطانى بالقاهرة الجامعات بالمحافظات للتأكيد من استقرار الأوضاع بها.
ما المجالات المجتمعية التى ستشارك الاتفاقية فى تطويرها؟
هناك 5 مجالات حيوية ستشارك فيها تلك الاتفاقية، وهى أبحاث فى الطاقة الجديدة والمتجددة واستخدامات المياه والصحة الوقائية والحفاظ على التراث والآثار واستخدام تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات إلى جانب شراكة مع مراكز البحث البريطانية والجامعات المصرية فى كل البحوث والبرامج المشتركة.
هل الجامعات العالمية رفضت التعاون مع مصر بعد ثورة 30 يونيو؟
جامعة كامبريدج هى التى طالبت وزارة التعليم العالى المصرية عقب ثورة 30 يونيو بتحديد المجالات التى تريد أن تدعم مصر فيها، وهى خطوة جيدة من أقدم جامعة ببريطانيا.
وكانت المجالات الأكثر احتياجا فى التعليم العالى فى مصر مدخلات ومخرجات التعليم العالى وضرورة إنشاء مركز للقياس والتقويم وهو هدف الإستراتيجية القومية للتعليم العالى منذ عام 2008 ولكن لم يتم إنشاؤه.
ما الدور الذى سيقوم به المركز، ومتى سيتم إنشاؤه؟
سيكون دور المركز تحسين نوعية الامتحانات إلى جانب وضع اختبارات قدرات للتأهيل بالالتحاق بكل الكليات وبجميع القطاعات وهو اتجاه عالمى يحدث بعدد كبير من دول العالم الغربية واتجهت إليه السعودية الآن، وسيهتم المركز بمخرجات التعليم من خلال عقد امتحان "رخصة" لكل الخريجين من الجامعات الحكومية والخاصة وطلاب الشهادات المعادلة لمنح الخريج رخصة مزاولة المهنه بكل القطاعات عقب اجتياز اختبار الرخصة، على أن يتم البدء فى المركز عقب توقيع الاتفاقية رسميا من جانب الحكومة حيث سيعتمد مجلس الوزراء الاتفاقية رسميا قريبا على أن يتم التوقيع فعليا بين وزير التعليم العالى ورئيس جامعة كامبريدج بحضور السفير البريطانى بمصر فى نوفمبر المقبل.
أخبار متعلقة:
"جنوب الوادى" توافق على مذكرة تفاهم مع جامعة RAI بالهند