استبعاد "عز" و"سرور" و"الشاذلى" و"شهاب" من قوائم العلاج على نفقة الدولة.. ونائب يحصل على قرارات ب700 ألف خلال أسبوع.. واحتجاجات برلمانية أمام مكتب الجبلى لإلغاء شرط ال50 ألف جنيه شهرياً

"الصحة" أصدرت قوائم جديدة اليوم بعد شطب "الأربعة الكبار"..

رفعت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، أسماء 4 من كبار رجال الحزب الوطنى والبرلمانيين البارزين من قوائم نواب البرلمان الذين استفادوا من إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة تتجاوز قيمتها 50 ألف جنيه خلال 7 أيام فقط هى الفترة من 1 فبراير الجارى وحتى يوم 8 من الشهر نفسه.
وشطبت الوزارة أسماء كل من المهندس أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطنى ورئيس لجنة الموازنة بمجلس الشعب، والدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس، وكمال الشاذلى البرلمانى البارز عن الحزب الوطنى ورئيس المجالس القومية المتخصصة والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية والقانونية من القوائم التى كانت قد أصدرتها أمس، حيث قامت بسحبها وأصدرت قوائم بديلة تخلو من أسمائهم، ولم يزد عليها سوى ما صدر أمس من قرارات علاج.
وبحسب القوائم التى صدرت عن "الصحة" فإن الأربعة الكبار خالفوا قرار الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة بتحديد 50 ألف جنيه كحد أقصى لكل نائب فى الشهر، حيث تمكن المهندس أحمد عز من الحصول على 97 قرار علاج على نفقة الدولة خلال 7 أيام بإجمالى قيمة 85 ألفا و915 جنيها.
أما النائب كمال الشاذلى فاستخرج 65 قرار علاج بقيمة 72 ألفا و950 جنيها بمعدل يقترب من 10 آلاف جنيه عن كل يوم، فى حين حصل الدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، على 49 قرارا بإجمالى قيمة 67 ألفا و660 جنيها، فيما استخلص الدكتور مفيد شهاب 46 قرارا بقيمة 59 ألفا و25 جنيها.
وكشفت قوائم وزارة الصحة، والتى ضمت 174 نائباً ارتفعوا إلى 185 بالنسخة المعدلة منها، عن قيام النائب جمال أبو عوض بإصدار قرارات علاج تصل قيمتها إلى 618 ألفا و970 جنيها كأعلى نائب تصدر المستفيدين من "العلاج على نفقة الدولة" تلاه النائب عادل شعلان ب582 ألفا و445 جنيها، ثم عمران مجاهد بنصف مليون جنيه، يليه عبد الفتاح عيد ب480 ألفا و460 جنيها ثم محمد فضل ب427 ألفا و720 جنيها.
وبلغ إجمالى ما أنفقته وزارة الصحة ل185 نائبا، فى صورة قرارات علاج، نحو 10 ملايين جنيه خلال الأيام التسعة الأولى من شهر فبراير بحسب القوائم الجديدة التى صدرت اليوم عن "الصحة"، فى الوقت نفسه تجمهر العشرات من النواب، مساء اليوم، أمام مكتب وزير الصحة لمطالبته بالعدول عن قراره بوضع حد أقصى لتكلفة قرارات العلاج لكل نائب فى الشهر الواحد، وكان فى مقدمة المحتجين الدكتور محمد العماوى وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب.