شاركت مصر فى الاجتماع الوزارى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقى، والذى عقد فى نيويورك مساء أمس الثلاثاء، على هامش أعمال الدورة العادية للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تضمنت كلمة وزير الخارجية سامح شكرى الإعراب عن القلق إزاء تدهور الأوضاع فى ليبيا، وأهمية مساندة الشعب الليبى الشقيق ومؤسساته الشرعية من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامه، ومن أجل ضمان نجاحه فى الانتقال السياسى الآمن، وبناء مؤسساته الوطنية وتحقيق تطلعاته المشروعة. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن كلمة شكرى أشارت إلى كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبى، وصولاً إلى اجتماع دول الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزارى الذى عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضى. وارتكزت الكلمة على ضرورة حشد الدعم الكاف للمؤسسات الليبية الشرعية، وعلى رأسها مجلس النواب الليبى، الممثل الشرعى والوحيد لإرادة الشعب الليبى فى الوقت الحالى والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته فى الانتقال الديمقراطى والمصالحة والوفاق، مع تأكيد رفض التدخل فى الشأن الليبى كمبدأ مستقر، وضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، فضلا عن تصميم دول الجوار على أن تشكل تحركاتها أساساً لأى جهد دولى أو إقليمى يرمى إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولى فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية، بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة فى المراقبة والرصد، فضلاً عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الأفراد أو الكيانات التى ترفض التجاوب مع العملية السياسية، أو تسعى إلى تقويضها. وتوافقت الأراء خلال الاجتماع على ضرورة الحل السياسى للأزمة الليبية، وأنه ليس هناك حل عسكرى لها.