الخارجية تطالب بمنع تدفق الأسلحة للجماعات غير الشرعية فى ليبيا

شاركت مصر فى الاجتماع الوزارى لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقى والذى عقد فى نيويورك على هامش أعمال الدورة العادية التاسعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعرب وزير الخارجية سامح شكرى- فى كلمته أمام الاجتماع- عن القلق إزاء تدهور الأوضاع فى ليبيا وأهمية مساندة الشعب الليبى الشقيق ومؤسساته الشرعية من أجل مواجهة التحديات الماثلة أمامه، ومن أجل ضمان نجاحه فى الانتقال السياسى الآمن وبناء مؤسساته الوطنية وتحقيق تطلعاته المشروعة.
وقال السفير د. بدر عبد العاطى، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، إن شكرى أشار فى كلمته إلى كافة التحركات السياسية المصرية المتصلة بالشأن الليبى، وصولاً إلى اجتماع دول الجوار مع ليبيا خلال المؤتمر الوزارى الذى عقد بالقاهرة يوم 25 أغسطس الماضى.
وأوضح أن شكرى شدد على ضرورة حشد الدعم الكافى للمؤسسات الليبية الشرعية وعلى رأسها مجلس النواب الليبى، الممثل الشرعى والوحيد لإرادة الشعب الليبى فى الوقت الحالى والحكومة المنبثقة عنه؛ من أجل استكمال مسيرته فى الانتقال الديمقراطى والمصالحة والوفاق.
وأكد عبد العاطى رفض الخارجية التدخل فى الشأن الليبى كمبدأ مستقر، وضرورة التزام كافة الأطراف الخارجية بالامتناع عن مد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه، فضلا عن تصميم دول الجوار على أن تشكل تحركاتها أساساً لأى جهد دولى أو إقليمى يرمى إلى التعامل مع المستجدات على الساحة الليبية، وأن تعمل مع المجتمع الدولى فيما يتعلق بالمساعدة فى إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بما فى ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة فى المراقبة والرصد، فضلاً عن اتخاذ التدابير العقابية ضد الإفراد أو الكيانات التى ترفض التجاوب مع العملية السياسية أو تسعى إلى تقويضها، وتوافقت الآراء خلال الاجتماع على ضرورة الحل السياسى للأزمة الليبية، وأنه ليس هناك حل عسكرى لها.