أثناء محاكمة بديع وقيادات الإخوان فى "غرفة عمليات رابعة".. دفاع نجل صلاح سلطان يتبرأ من دمه حال وفاته.. واللجنة الفنية تحلف اليمين لإعداد تقرير عن الأحراز.. والمحكمة تؤجل نظر القضية ل11 أكتوبر المقبل

أرجات محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وقيادات وأعضاء الجماعة فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"بغرفة عمليات رابعة" لجلسة 11 أكتوبر المقبل، وكلفت اللجنة الفنية لإعداد التقرير المطلوب وصرحت للدفاع بالحضور .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين حمادة الصاوى، "العضو المنتدب"، وإيهاب المنوفى وسكرتارية أحمد صبحى عباس.
بدأت الجلسه فى الواحدة والنصف ظهرًا بعد دخول المتهمين المحبوسين قفص الاتهام الزجاجى وعقب دخول بديع وقيادات الإخوان قاموا بترديد تكبيرات العيد فقام أفراد الأمن بغلق الميكرفونات لمنع وصول الصوت من القفص إلى القاعة، كما تلاحظ غياب معظم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين.
وعقب بدء الجلسة قام أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتفريغ الأحراز والأسطوانات بحلف اليمين القانونى أمام المحكمة، وقال الدفاع لرئيس المحكمة، إن المتهمين لا يسمعون شيئا داخل القفص الزجاجى، وبعدها مباشرة فوجئ الحضور والدفاع بالمحكمه تتلو قرار التأجيل إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل، فاعترض الدفاع بشدة على هذا القرار، وأكدوا أن لهم طلبات فى القضية فعدلت المحكمة عن قرارها واستمعت لطلباتهم.
وطلب دفاع المتهم 44 النداء عليه للتأكد من حضوره من عدمه، والقاضى يؤكد أن المتهم محمد صلاح سلطان موجود بسيارة الإسعاف خارج القاعة وممتنع عن حضور الجلسة، وذلك طبقا لتصريحات رئيس حرس المحكمة، والدفاع يرد "أنا كده ليس لى أى موقف قانونى من وجودى هنا"، ويؤكد أن موكله يعانى من نزيف وقىء دموى وحالته الصحية حرجة جدا، مضيفا "أنا أخلى مسئوليتى من دم موكلى فى حالة وفاته"، والقاضى: "أنا برىء من دمه أيضًا"، والدفاع: "فى يد المحكمة إخلاء سبيل المتهم لسوء حالته الصحية"، والدفاع يرسل بعض الأدوية للدكتور مراد على أحد المتهمين فى القضية، كما طلب الدفاع لقاء المتهمين لمعرفة موقفهم من السير فى القضية من عدمه .
كما طلب دفاع المتهم 32 استخراج شهادة من النيابة لمعرفة مدة الحبس الاحتياطى لتقديمها لجهة عمله وتوكيل إدارة سيارة لابنته .
وطلب دفاع المتهم أحمد أبو بركة تسليمه الأوارق والمستندات، التى ضبطت بحوزته لعدم وجود أى شبهة جنائية فيها، وإنها تخص عدد من الموكلين، لدى المتهم.
وقدمت النيابة العامة خطابا مرسلا من اللواء طارق القويرى مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية محرر من الخارج به حرز عبارة عن هاتف محمول ماركة نوكيا، فى القضية رقم 2210 العجوزة، وأمرت المحكمة بفض الحرز، وتبين لها الهاتف المشار إليه والدفاع يسأل عن صاحب الحرز، والقاضى "تبين للمحكمة من الصور الفوتوغرافية المقدمة أنها تحوى 4 صور لهيئة المحكمة والصور فى حالة عدم وضوح مرفق به محتوى تفريغ الهاتف"، وأمرت المحكمة بإيداع الحرز لديها.
تضم قائمة المتهمين فى تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسينى، مصطفى الغنيمى، وليد عبد الرءوف شلبى، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هانى صلاح الدين وآخرين.
وكانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضًا بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.
أخبار متعلقة:
رفع جلسة محاكمة قيادات الإخوان فى غرفة عمليات "رابعة" للقرار