نائب وزير العمل السعودى: المصريون يحتلون المرتبة الأولى فى العمالة الوافدة بالمملكة.. توفيق أوضاع ما يقرب من نصف مليون عامل.. والاتفاق مع مصر على اعتماد عقود العمل من القوى العاملة قبل منح التأشيرات

أكد نائب وزير العمل السعودى الدكتور مفرج الحقبانى، أن عدد العمالة المصرية فى المملكة قارب على المليون عامل، وفقا للإحصائيات التى تجريها الوزارة ويصل عددهم تقريبا 970 ألف عامل، موضحا أن العمالة المصرية تحتل المرتبة الأولى بين العمالة الأجنبية الوافدة للعمل داخل المملكة.
وأضاف الحقبانى فى تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش مؤتمر العمل العربى الذى انعقد فى القاهرة خلال الأسبوع الماضى، أن العمالة المصرية تصدرت عمليات توفيق أوضاعها خلال الفترة التى حددتها المملكة خلال الفترة الماضية حيث بلغ عددهم 448 ألف عامل، موضحا أن أكثر خمس مهن للجنسية المصرية تتمثل فى (محاسب عام، عامل، أخصائى تسويق، عامل تربية مواشى، عامل زراعى).
وأوضح أنه يحق للعمالة الوافدة التى انتهت رخص عملها ولم يتم تجديدها نقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل، بغض النظر عن نطاق المنشأة، شرط أن تكون المنشأة المنقول لها الخدمات بنطاق آمن (بلاتينى، أخضر).
وقال الحقبانى، إنه يحق للعامل فى حالة حدوث أى خلل فسخ العقد بينه وبين صاحب العمل أى كان نطاق المنشأة، ويمنح صاحب العمل مدة 6 أشهر قبل انتهاء رخصة عمله لتجديدها، وفى الوقت نفسه سيمنح العامل الذى لم يتم تجديد رخصته مدة شهر للبحث عن صاحب عمل جديد للاستفادة من خدماته أو سترفع ببياناته لوزارة الداخلية لترحيله.
وأشار إلى أنه وافق على الاعتماد الكامل لتوثيق عقود العمل العمالة المصرية من وزارة القوى العاملة والهجرة، قبل إصدار تأشيرات العمل من قنصليات المملكة العربية السعودية فى مصر، على أن تتخذ "القوى العاملة" الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لذلك، لمنع تجارة وسمسرة العقود وتنظيم سوق العمل فى البلدين.
وكان الحقبانى بحث مع الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة موضوع الربط الإلكترونى بين السعودية ومصر فى مجال إصدار العقود وتبادل الموارد البشرية والخبرات، وحل مشكلة العمالة المصرية المقيمة، وانتهت سمات عملها أو بدون إقامة أو لها قضايا عمالية لم يتم الفصل فيها.
وطالبت "العشرى" فى هذا الخصوص بعمل تصريح عمل مؤقت لحين انتهاء القضية العمالية طالما العامل ليس عليه تعميم أمنى أو جنائى.
وطالبت بالسماح للعمال الراغبين فى المغادرة والمبلغ عنهم غيابيا من صاحب العمل أو العمال المنتهية إقامتهم بالمغادرة طوعا عن طريق تسليم أنفسهم لسلطات الترحيل دون انتظار القبض عليهم بمعرفة شرطة الأمن، مع اهتمام الجانب السعودى بتقصير مدة من ينتظرون الترحيل لأدنى وقت ممكن مطالبة بدراسة موقف شركة تسهيل السعودية وإرسال التفاصيل والمقترحات المصرية للجانب السعودى للرد عليها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتيسير إنهاء إجراءات العمالة المصرية المغادرة للسعودية.
أخبار متعلقة
القوى العاملة: تأشيرة العمل بالسعودية مرهونة باعتماد العقد من الوزارة