تؤكد القيادة السياسية على أن التعليم قضية الأمن القومى الأولى، وتبذل وزارة التربية والتعليم جهودًا متزايدة لإصلاح وتطوير منظومة التعليم، من خلال تبنى رؤية واضحة ووضع خطة استراتيجية طموحة طويلة المدى (2014 2030)، والعمل على إصلاح التشريعات التربوية الحالية بما يحقق الصالح العام ويتناغم مع الدستور المعدل الذى أعطى اهتمامًا أكبر بالتعليم والمعلمين، حيث نص دستور 2014 المعدل على مد فترة الإلزام إلى المرحلة الثانوية، كما ألزم الدولة بتخصيص نسبة محددة من الدخل القومى لصالح التعليم (لا تقل عن 4%)، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، كما نص الدستور لأول مرة على تقدير المعلمين وهيئات التدريس، وفى سبيل تحقيق ذلك تعمل وزارة التربية والتعليم على إتاحة التعليم للجميع وتوفير فرص متكافئة لكل المواطنين للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة من خلال التوسع فى إنشاء المدارس فى مختلف المحافظات، وتحقيق الجودة فى التعليم عبر عدة برامج تتبناها وزارة التربية والتعليم، من أهمها مشروع تحسين جودة القراءة والكتابة ومبادئ الحساب لدى التلاميذ (القرائية). ومع ذلك فما زال هناك بعض القرى النائية والمناطق غير المأهولة التى تعانى من الحرمان من المدارس، كما أننا لا نستطيع أن ننكر وجود بعض المتعلمين فى المرحلة الابتدائية والإعدادية بل والثانوية لا يستطيعون القراءة والكتابة. وحتى تتم عملية إصلاح وتطوير التعليم؛ فلا بد من إجراء تعديلات جذرية وعميقة فى منظومة التعليم بجميع عناصرها، بحيث تتناسب مع التوجه العالمى للانتقال نحو إقامة مجتمع المعرفة، وتشمل هذه التعديلات: استحداث مناهج تناسب التوجه العالمى نحو مجتمع المعرفة، حيث إن المناهج التعليمية فى التعليم الأساسى تفتقر حاليًا إلى الأنشطة الخاصة بتنمية القدرة على جمع المعلومات، وتنظيمها، واكتشاف مصادر الخطأ، وتحليل المعلومات، وتفسير الظواهر التى تنم عنها، والإحاطة بقدرات معالجة المعلومات والظواهر الطبيعية، ويمت كل ذلك بصلة وثيقة إلى المهارات العقلية العليا التى ينبغى أن يمتلكها كل من يصبو إلى المشاركة فى مجتمع حضارى متقدم. كما أن مقررات المرحلة الثانوية تتسم بغياب حصص تنمية مهارات التعلم الذاتى والبحث عن المعلومات وتحليلها وتوليفها، ومهارات التواصل، ومهارات الحياة والمشاركة الاجتماعية، وهى مهارات تعد الطالب بشكل مباشر للمشاركة الواعية فى تنمية وتطوير مقدرات وطنه. وقامت الوزارة بتطوير حوالى 30% من المناهج هذا العام وتعمل على التطوير التدريجى لما تبقى من مناهج خلال الأعوام القليلة القادمة. كما ينبغى بذل جهود مكثفة لتطوير أداء المعلم وتسيير سبل تدريبه وتطوير مهاراته وتنمية قدراته من خلال برامج جادة ومتقدمة للتنمية المهنية المستديمة توفرها وزارة التربية والتعليم والأكاديمية المهنية للمعلمين بما يفى بالاحتياجات التدريبية لدى المعلمين، ومن الضرورى أن تتنوع هذه البرامج، بحيث تحتوى على برامج تربوية تتناول طرق التدريس الحديثة وعلم النفس واستخدم الوسائل التعليمية، وتضمين التكنوجيا فى التعليم والتعلم؛ وهذا يتطلب محو الأمية الكمبيوترية للعاملين فى مجال التربية والتعليم. ومن المهم تطوير بيئة التعليم، من خلال توفير المعامل والمكتبات والأجهزة التكنولوجية الحديثة للمدارس، والعمل على تخريج جيل من المبدعين والمبتكرين، كما ينبغى أن تقوم مصر بزيادة الإنفاق على التعليم العالى والبحث العلمي، ومن الضرورى أن تعمل مصر على توفير البيئة الملائمة لتربية المبدعين والمفكرين ورعاية الموهوبين. والنقطة الأكثر أهمية هى تطوير أداء القيادات التربوية من خلال فى التوسع فى تطبيق اللامركزية اتخاذ القرارات واختيار القيادات حسب معايير الكفاءة والخبرة والتميز فى الأداء والتأهيل الأكاديمي، ومنح الفرصة للقيادات الشابة الواعية التى تمتلك الكفاءة والمهارات والقدرات لتولى قيادة المدارس والإدارات التعليمية. وتدريب القيادات على أساليب الإدارة والقيادة ومنهجها فى الإدارة الحديثة، وتأهيل مديرى المدارس فى مجال الجودة فى التعليم من خلال برامج تدريبية تربوية جادة وفعالة.
