النيابة الإدارية تحيل وكيل وزارة الصحة بالأقصر و3 من معاونيه للمحاكمة

وافق المستشار عنانى عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة وكيل وزارة الصحة بالأقصر و3 من معاونيه للمحاكمة، لقيامهم بالتلاعب فى التعاقدات الجديدة عن طريق تزوير تأشيرات المحافظ.
وتضم قائمة المتهمين "سوزان .ج. أ" المدير المالى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، و"جمال م. ع" مسئول الموازنة بالإدارة المالية، و"أحمد ع. ع" مدير شئون العاملين، و"محمد ر.ك" مدير مديرية الشئون الصحية.
وكشف تقرير الاتهام الذى أعده المستشار عمر عبد الحليم، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإشراف المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين من الأول حتى الثالث إشتركوا مع مجهول فى تزوير، واصطناع تأشيرات وتوقيعات الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر السابق على طلبات التعيين والعقود، واستغلوا مواقعهم الوظيفية فى إتمام التعيين بالمخالفة للقانون.
وتبين أن المتهمة الأولى أبرمت التعاقدات الخاصة بكل من "رشا. م"، و"مها .م"، و"فيروز .م و"سيد .ت" و"صباح م." و"نجلاء .ى" و"هبة .أ" بنظام المكافأة الشاملة مع مديرية الشئون الصحية على بند 2/3 موازنة أجور موسمية، رغم عدم سماح الربط المالى المخصص لهذا البند، ولم تتبع الشروط والإجراءات الشروط، التى المنصوص عليها فى قرارات وزارة التنمية الإدارية حينذاك والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، كما اعتمدت استمارات صرف رواتب المتعاقدين بذعم سماح البند المالى بالمخالفة للحقيقة، ورغم علمها ببطلان إجراءات تعيينهم.
وجاء بالأوراق أن المتهمة ارتكبت تزويرًا فى محرر رسمى ممثلًا فى مذكرة وحدة شئون العاملين "تعيينات" المرفوعة إليها بشأن طلب الإفادة عن مدى سماح البند المالى، وذلك بإضافتها اسم "فيروز .م" زوجة إبنها ودون الرجوع للجهة، التى حررت المذكرة، وأبرمت 7 تعاقدات ووقعت عليها لمدة عام اعتبارًا من أول يوليو 2010 رغم إبرامها فى مارس 2011، كما وقعت فى خانة الطرف الأول اعتمادًا للعقد الخاص بزوجة إبنها "فيروز. م"، رغم أنه غير ممهور بخاتم شعار الجمهورية إسوة بباقى العقود .
وكشفت التحقيقات أن المتهم الثانى وقع بسماح البند المالى على استمارات صرف رواتب المتعاقدين رغم علمه ببطلان تعيينهم ماليًا وإداريًا وبعدم سماح البند، وقام المتهم الثالث بختم العقود الخاصة بالتعاقد بخاتم شعار الجمهورية عهدته، رغم بطلان إجراءات التعاقد ومخالفتها للقانون، وذلك بقصد إسباغ الصفة الرسمية لها.
وأكدت النيابة الإدارية أن المتهم الرابع عرض بغير أمانة طلب تجديد العقود على محافظ الأقصر لتجديدها لمدة عام رغم علمه ببطلان إجراءات التعاقد، مما ترتب عليه تجديد تلك العقود، وفوض المتهمة الأولى فى التوقيع على عقود العاملين المؤقتين التى تبرمها مديرية الشئون الصحية بالأقصر، بالمخالفة للقانون، مما سهل لها ارتكاب المخالفات المنسوبة إليها.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، موضحا أن التحقيقات انتهت إلى إحالة المتهمين الأربعة للمحاكمة، وإبعاد المتهمين من الأولى حتى الثالث عن كل الأعمال المالية والتعاقدات.