وزير الداخلية الإسبانى: ندرس تعديل 4 قوانين مهمة للرد بشكل فعال على التهديد الإرهابى

أعلن وزير الداخلية الإسبانى خورخى فيرنانديز دياز، إن الحكومة تدرس إصلاح التشريعات من أجل الرد بشكل فعال على التهديد الجهادى، وسيتم تعديل 4 قوانين مهمة لمكافحة الإرهاب.
وقال دياز، فى مقابلة أجرتها معه صحيفة الباييس الإسبانية، إن من بين الإجراءات المتوقعة فى هذا الإصلاح سحب الجنسية من الأشخاص الذين قبض عليهم وأدينوا بجرائم الإرهاب.
وأضاف الوزير الإسبانى "إننا ندرس إصلاحا مهما للقانون، وذلك عبر الرد بشكل فعال على هذا التهديد" مبرزا أن الإصلاح سيشمل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الأجانب والقانون المدنى"، مشيرا إلى "إمكانية تضمين القانون الجنائى حالات المقاتلين العائدين" من مناطق النزاعات مما قد يؤدى "إلى المنع من دخول التراب الإسبانى أو مغادرة البلاد للانضمام إلى مجموعة إرهابية".
وأشار إلى قانون الأجانب إنه سينص على "تسريع" إجراءات الطرد و"حظر دخول مرتكبى جرائم خطيرة" إلى إسبانيا مضيفا أن الحكومة ستشرع كذلك فى إصلاح القانون المدنى، بما ينص على أن جرائم الإرهاب تؤدى لفقدان الجنسية الإسبانية.
وأضاف دياز أنه منذ هجمات 11 مارس 2004 تم إلقاء القبض على ما مجموعه 519 مشتبها بهم "جهادى" خلال 107 عمليات نفذتها الشرطة 51 منهم قبض عليهم فى 19 عملية قامت بها مصالح الأمن هذا العام، وحسب وسائل إعلام محلية فإن 51 "جهاديا" إسبانيا يقاتلون حاليا فى سوريا والعراق ضمن صفوف تنظيم الدولة الإسلامية.
الصحيفه