"حبارة" للمحكمة: لا أنتمى للإخوان وصراعى مع أمن الدولة من 2009

واصلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة الدفاع فى محاكمة 35 متهمًا، بينهم عادل حبارة، فى قضية اتهامهم بارتكاب "مذبحة قتل جنود رفح الثانية" التى راح ضحيتها 25 مجندًا بقطاع الأمن المركزى على طريق "العريش - رفح"؛ والشروع فى قتل جنود الأمن المركزى ب"بلبيس"، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق.
أودع المتهمون فى الصباح الباكر قفص الاتهام الزجاجى، ووقف "حبارة" يرتدى لباس السجن الأزرق بسبب سابقة الحكم عليه بعدة تهم بالإساءة إلى هيئة المحكمة، وحصل على حكم بالسجن فيها.
وقبل الجلسة سمح المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، لهيئة الدفاع بمقابلة المتهمين والتشاور معهم من أجل دفاعهم ومرافعاتهم بالجلسة.
بدأت الجلسة فى 11:30 بعد اعتلاء المحكمة المنصة، وبدأت بخطاب النيابة العامة الذى قدمت فيه إثبات تعذر نقل المسجون محمد الظواهرى وآخرين فى القضية المتهمين بها إلى جلسة اليوم، ونظرا لتزامن عرض القضية مع قضية اليوم ولم يحضر سوى متهم واحد فيها فقررت المحكمة تأجيل قضية الظواهرى لجلسة 11 أكتوبر لإحضار المتهمين.
بدأت المحكمة بعدها فى نظر قضية حبارة وآخرين، وطلب دفاع المتهم الثانى أن تستمع له المحكمة، وذلك لإيضاح بعض الأمور على أن يكون فى غاية الأدب، ونبه الدفاع أنه المحكمة، وقال فى مواجهته أنه يحترم المحكمة والحضور. وسمح القاضى بإحضار المتهم فى مواجهة القفص لمعرفه ما يريد.
وقال عادل حبارة إنه ليس بسىء الأدب وأنه يريد التحدث فى أمور جوهرية فى موضوع الدعوى، و بدءا بمقدمة فى آيات من القرآن الكريم، ونبه عليه الدفاع أن يتحدث فى موضوع الدعوى فقط.
فقال عادل حبارة إنه موافق وأراد أن يوضح حقيقة الصراع بينه وبين أمن الدولة كان بسبب مشاجرة ومع أمين شرطة بالجهاز فى 2009، وذلك بسبب أنه أراد إعداد ملف عنه.
وخلال نظر الدعوى رنّ هاتف أحد المتواجدين بالقاعة فأمر المستشار بحبسه، وأثبت فى محضر الجلسه أنه أثناء نظر الدعوى رنّ هاتف أحد المتواجدين بالقاعة فقامت المحكمة بأخذ بطاقته وتبين أنه صحفى وأمرت المحكمة بحبسه 24 ساعة لإخلاله بنظام المحكمة.
ليكمل بعدها المتهم عادل حبارة ويقول إن القضية التى يحاكم فيها بها ظلم لأنه حبس لمدة 3 شهور ونصف بلا أمر نيابة، وكان بسجن وادى النطرون وأنه فى أول جلسة رفضوا ذهابه ليحكم عليه غيابيا، لكن القاضى علم بذلك ولم يحكم وشرح للقاضى بعدها ظروف القضية وأنه حبس لمدة 10 شهور.
وقال المتهم حبارة من داخل القفص: "أنا لست بسىء الأدب فى الحديث، ويجب على هيئة المحكمة أن تعرف حقيقة الصراع بينى وبين أمن الدولة، فى عام 2009 تم الاعتداء علىّ من أمين شرطة يدعى على أمين، مما دفعنى إلى التعدى عليه وإحداث به إصابة أثناء المشاجرة وعلى إثر ذلك بدأت الخصومة بينى وبين جهاز أمن الدولة، وتم حبسى 3 أشهر دون تحقيقات نيابة، ثم تم تحديد جلسة لى وفى أولى جلساتى تم حبسى 3 سنوات، وبعد مدة قليلة من حبسى قامت الثورة وتم إخلاء سبيلى.
وأشار المتهم أنه بعد واقعة مذبحة رفح الثانية، "تم القبض علىّ من أمام الجامع بدون أسباب ولا أعرف ما حدث حتى فوجئت بإصدار قرار بحبسى 12 عامًا بتهمة مقومة السلطات".
وأضاف المتهم "أنه على إثر ذلك الحكم الجائر هربت إلى سيناء أبحث عن مكان للعيش مع أسرتى بعيدا عن مطاردة الشرطة"، مؤكداً أنه كان يتم مراقبة التليفون وهو لا يعلم ذلك، "حتى تم إعداد أكمنة وملاحقتى وتم القبض علىّ أثناء توجهى لشراء بعض الأشياء الخاصة بالعمل الذى كنت أعمل به وهو(مطعم) بسيناء".
وأكمل بعدها: "التحريات قالت إننى أنشأت تنظيما فى سيناء، وكل ذلك غير صحيح بالمرة، وقالت إننى انضممت إلى تنظيم من أجل اغتيال أفراد الشرطة وارتكاب أعمال عدائية ضدهم وهذا أيضا غير صحيح ولم يوجد أى دليل على ذلك، ولو أحضرت المحكمة سجل مكالماتى لعلمت أنه لا يوجد ما يثبت تحريضى أو تنظيمى لأى أعمال عدائية".
وفى قضية مقتل جنود الأمن المركزى، قال الجنود فى شهادتهم إن المعتدين كانوا ملثمين ويتراوح أطوالهم ما بين 185 سم، وهذا ليس طوله إطلاقا.
وقال حبارة: "لم أقتنع بشرعية الإخوان ومحمد مرسى، فهم يعملون بالقانون الوضعى وليس قانون الله فكيف اتهم بأنى معهم وأنى أحافظ على شرعيتهم التى لست مقتنعًا بها".
واستطرد حبارة أن جميع الشهود لم يشيروا بأى اتهام له أو من معه فى القفص، وأوضح أن قضيته هو الفكر فقط وتتلخص فى الخصومة بينه وبين أمن الدولة من 2009 ومع المخبر بها وهذا ما أحضره إلى هنا، على حد قوله.
وانتقل "حبارة" للحديث عن المقاطع الصوتية المسجلة لمكالماته الهاتفية والتى قدمتها النيابة كأدلة إثبات، مدعياً بأن أمن الدولة تعمد توريطه فى القضية عن طريق تقديم تسجيلات مسجلة لمكالماته يمكن من فحواها فهم أن له دخل فى القضية غافلة مكالمات أخرى تُثبت برائته.
وأوضح أن هناك مكالمات أجراها مع بعض الأشخاص يتهم خلالها المخابرات العامة بتدبير الحادث، الأمر الذى يُثبت – وفق رأيه – عدم وجود أى صلة بينه وبين الحادث، مشيراً كذلك إلى أنه يخصه فى كافة التسجيلات التى قدمت أربعة تسجيلات حقيقية والباقى ليس حقيقيًا.
وقال الدفاع الحاضر عن المتهم إنه بعد الاستماع إلى المتهم وأبدى دفاعه، وأكد أن ما استمع إليه من تسجيل بقاعة المحكمة لا يخصه باستثناء 4 مكالمات، وبناء على هذا فإن الدفاع يرى أن ما استمعت إليه المحكمة يعد باطلا لعدم مواجهة المتهم بذلك، وأن المتهم أبدى بمحضر جلسة اليوم أن المكالمات لا تخصه فإن الدفاع قدم دفعًا آخر وهو بطلان إجراءات استماع المحكمه للأسطوانة وعدم الاعتداد بها لعدم مواجهة المتهم بها.
وأشار الدفاع إلى أن إنكار المتهم عدم وجود أى علاقة بينه وبين المتهمين، وأنهم يخالفون فكرة وأن باقى المتهمين نفوا نفيا قاطعا وجود أى علاقة تنظيمية بينهم وبين المتهم الثانى عادل حبارة أو الأول "على".
ودفع محامى المتهمين بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة، وأنهم لا علاقة لهم بالواقعة كلية، كما دفع باستحالة حدوث الواقعة على النحو المبين بالأوراق، حيث شكك الدفاع فى الرواية التى أدت إلى اتهام المتهمين وصمم على طلبه بندب أحد أعضاء المحكمة لمعاينة المكان لبيان أنه لا يوجد المعالم الجغرافية التى ذكرت بالأوراق "ترعة وأشجار وما مثلها".
وطلب الدفاع استدعاء الرائد ربيع طنطاوى رئيس مباحث أبو كبير، لسؤاله عما قاله الشاهد "عبد الله عبد الحكيم" بالمحكمة حيث أبلغه بوجود سياراتين تتبعان سيارات الشرطة.
كما طلب الدفاع براءة جميع المتهمين مما نسب إليهم وإخلاء سبيلهم من على ذمة القضية.
يذكر أن النيابة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا ب"مذبحة رفح الثانية، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.
قضية مجزرة رفح الثانية
المتهمين
جانب من الحضور
المتهمين فى القفص
جانب من المحاكمة