"العليا للإصلاح للتشريع" تتسلم تعديلات قانونى الرى وحماية نهر النيل

تسلمت لجنة التشريعات الإدارية، التى يرأسها سامح عاشور، نقيب المحامين، والمنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، التعديلات التى أعدتها وزارة الموارد المائية والرى، على مشروع قانون رقم 12 لسنة 1984 للرى والصرف، فى مادته رقم (16) وتعديلات على قانون رقم 48 لسنة 1982، بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية فى 4 مواد هم المادة 90 و91 و92 و93.
وقالت مصادر إن التعديلات جاءت لتتفق مع بنود الدستور الجديد، موضحاً أن التعديلات الخاصة بقانون حماية نهر النيل تتضمن تغليظ العقوبة على المخالفين.
وتعقد اللجنة الاقتصادية، إحدى اللجان المنبثقة عن اللجنة العليا للتشريع، اجتماعها الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون تفضيل المنتجات المصرية.