"الخزانة العامة" تهدد موظفى المصلحة بالنقل

لاعتصامهم ومطالبتهم بالحوافز والمكافآت

علمت "اليوم السابع" أن سمية الشيخ رئيس مصلحة الخزنة العامة تعنتت مع جميع موظفى المصلحة الذين شاركوا بالوقفة الاحتجاجية أمام مقر المصلحة قبل 10 أيام اعتراضا على عدم صرف حوافزهم المستحقة منذ 5 أشهر.
وأكد موظفو الخزانة أن رئيس المصلحة عاقبت جميع المشاركين بالوقفة بالجزاءات الإدارية، ورفضت إمضاء أية أجازة عارضة لأى منهم، كما هددت موظفى الخزن الفرعية بنقلهم من أماكنهم إذا تكررت مثل هذه الاعتصامات مرة أخرى.
ويعتزم موظفو الخزانة تقديم التماس لمجلس الوزراء للمطالبة بحقوقهم المشروعة فى الحصول على حوافزهم التى أقرها القانون خلال الأيام المقبلة، مهددين بتصعيد احتجاجهم إذا لم يحصلوا عليها.
كان ما يقرب من 200 موظف قد اعتصموا بمصلحة الخزانة العامة وفروعها بالمحافظات، والهيئة العامة للخدمات الحكومية (الإدارة العامة للأموال المستردة) التابعة لوزارة المالية قبل 10 أيام، اعتراضا على قرار وزير المالية رقم 423 الصادر فى 1 يوليو 2009 الذى يقضى بصرف المكافآت لجميع القطاعات التابعة لمكتب الوزير، ما عدا الخزانة العامة وهيئة الخدمات الحكومية.
وأعلن المعتصمون أنهم سيصعدون الأمر إذا لم يستجب الوزير لمطالبهم، وهددوا بإغلاق كافة الخزانات على مستوى الجمهورية فى يوم يتم الاتفاق عليه، إذا لم يستجب الوزير لمطالبهم وصرف حوافزهم المستحقة منذ يوليو الماضى.
ومن المعروف أن مصلحة الخزانة العامة لها فروع للخزائن الفرعية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية بوحدات المرور ومديريات الأمن والمحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، ويتحمل موظفو المصلحة مخاطر كبيرة جدا،خاصة عند نقل الأموال التى يقومون بتحصيلها فى الخزانات الفرعية ثم توريدها إلى البنك، وأكد المعتصمون أن هذه الأموال تتعدى الملايين يوميا، وهو ما يعنى تحملهم لعهد ومسئوليات كبيرة جدا، تجعلهم أجدر فى الحصول على حقوقهم التى كفلها القانون.
وقد تضرر من قرار الوزير بعدم صرف الحوافز، 660 موظفا بالخزانة العامة، و1500 موظفا بهيئة الخدمات الحكومية.