قال محمد سعد المشرف على قطاع التعليم العام، إنه يجرى تجميع شكاوى أولياء الأمور المتظاهرين أمام الوزارة ضد أصحاب المدارس الخاصة، لرفع المصاريف لعرضها على الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، واتخاذ إجراء حاسم ضد أصحاب المدارس المخالفة، مشددا على أنه سيتم إرسال لجنة إلى المدارس المخالفة فورا للتحقيق فى الوضع، تمهيدا لوضعها تحت الإشراف المالى. وأضاف سعد أن الوزير سيلتقى بالمتظاهرين لبحث الوضع والاستماع إليهم، ويضم اللقاء مديرى الإدارات التعليمية ومديرى المديريات لاتخاذ إجراءات من شأنها تفعيل القرار رقم 290 الخاص بشرائح المصاريف.