"العدل" تناقش دراسة حول "تطوير العدالة".. رئيس قضاة المنوفية: الوزير وعد بالتحضير لمؤتمر كبير لتحسين المنظومة.. ويؤكد: نعرض مقترحاتنا للقوانين الواجب تعديلها أمام "العليا للإصلاح التشريعى"

التقى المستشار محفوظ صابر وزير العدل، بالمستشار عبد الستار إمام رئيس نادى قضاة المنوفية والرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، لمناقشة الدراسة والرؤية التى أعدها مجلس إدارة النادى بشأن مقترحات وحلول لتطوير منظومة العدالة على ضوء الأحكام الواردة فى دستور 2014.
ومن جهته قال إمام، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اللقاء مع وزير العدل مساء أمس الاثنين، شهد تسلم نسخة من الكتاب الذى أعده النادى عن رؤيته لتطوير منظومة العدالة، ويتضمن رؤية شاملة عن تطوير المنظومة القضائية فى مصر على ضوء الأحكام الواردة فى دستور 2014، شملت تشخيص للمشاكل والصعوبات التى تعانى منها هذه المنظومة ومنها بطء التقاضى وطول الإجراءات وعقبات تنفيذ الأحكام وسوء حالة أبنية المحاكم وعدم تهيئة المناخ الملائم للقاضى لأداء رسالته وعدم مواكبة العمل الإدارى للمحاكم للتطور التكنولوجى.
وأضاف أن هذه الرؤية شملت 7 محاور لمناقشتها هى التشريعات، والقضاة، ودور العدالة، والأجهزة المعاونة للقضاء، وتنفيذ الأحكام، والشرطة القضائية، والوسائل البديلة لحل المنازعات، مشيرا إلى أنهم وضعوا فى هذه الرؤية تفعيل المبادئ الواردة فى دستور 2014 على أرض الواقع مثل إباحة استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات باعتباره استحقاق دستورى، وتقريب جهات العدالة من المواطنين وسرعة الفصل فى القضايا، ودعم استقلال القضاء، مضيفا أن هذه مبادئ وردت فى الدستور، ولابد من إصدار قوانين لتفعيلها لتطبق على أرض الواقع، كما طرح النادى حلول مبتكرة وليست تقليدية، لعلاج مشاكل هذه المنظومة.
وأوضح إمام أن الدراسة تقترح الدعوة لمؤتمر تطوير منظومة العدالة، يشارك فيه شيوخ ورجال القضاء وأساتذة كليات الحقوق ورجال المحاماة المهتمين بأمر منظومة العدالة، ولجنة لتعديل قانون السلطة القضائية، ولجنة لتعديل بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية، وتعديل بعض مواد قانون العقوبات، خاصة المواد الخاصة بالإرهاب، ولجنة تتولى اقتراح تعديل بعض النصوص المتعلقة بمحكمة النقض وإجراءات الطعن أمامها، وتعديل بعض نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية، مقترحا بالنسبة لمحور تقريب جهات العدالة أن تنشأ دوائر للنقض فى الصعيد والوجه البحرى، وأن يتم تشكيل لجنة تنبثق من المؤتمر خاصة بالشرطة.
وتابع "إمام" "بالنسبة للقضاة، طلبنا تشكيل لجنة تنبثق عن المؤتمر، ووضعنا مقترحات خاصة لوضع قواعد عامة وشروط موضوعية مجردة للتعيين فى بداية السلم القضائى بدون استثناء لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، واقترحنا إنشاء أكاديمية القضاء لتأهيل عضو النيابة والقاضى لتحمل أمانة القضاء عقائديا وشخصيا ونفسيا وعلميا حتى يكون استقلال القاضى نابعا من ذاته وعقيدة راسخة لديه، واقترحنا وضع لتدريب وتأهيل القضاة، وبحث تفعيل نظام تخصص القاضى فى فرع معين من فروع القانون لما للتخصص من أهمية كبيرة فى جودة العملية القضائية من حيث الإيجاد المتقن السريع للقضايا، وحظر اشتغال القضاة بالعمل السياسى، مع ضرورة وضع تعريف دقيق ومحدد وواضح لمعنى الاشتغال بالعمل السياسى، وتفعيل دور الجمعيات العمومية للمحاكم، وأن تضع الجمعية حدا أقصى لعدد القضايا التى تنظر فى الجلسة الواحدة".
وبشأن محور دور العدالة، واصل رئيس "قضاة المنوفية": "اقترحنا وضع خطة لترميم وإصلاح دور العدالة، وتشييد عدد من أبنية المحاكم لمواجهة الاحتياجات الفعلية وأن تكون استراحات النيابة والقضاة داخل المحكمة ذاتها تحقيقا للأمن وتوفيرا للوقت، ووضع نظام محدد لمتابعة نظافة دور العدالة من خلال الشركات المتخصصة، وبالنسبة لمحور الأجهزة المعاونة للعدالة مثل إدارات الكتاب والخبراء والمحضرين، وتم وضع خطط دائمة ودورية لتدريب الكوادر البشرية على استعمال الأجهزة والتقنيات الحديثة وتنظيم أعمال المحضرين وفقا لمعايير محددة، وتوفير جهات الخبرة وجمع شتاتها فى كيان مؤسسى واحد وتزويدها بالمعدات والكوادر البشرية".
وأوضح أنهم اقترحوا تشكيل لحنة تنبثق من المؤتمر من المختصين وذوى الخبرة فى تنفيذ الأحكام لبحث سبل تيسير إجراءات التنفيذ وجعلها فى جهة واحدة بدلا من تشتتها، وتشكيل لجنة بالمؤتمر لبحث كيفية تشكيل الشرطة القضائية ومدى مشابهتها لشرطة الكهرباء والسياحة والنقل والمواصلات أم تشكيلها بطبيعة خاصة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، مع تحديد اختصاصاتها وتحديد مهامها؟، وهل ستقتصر على حراسة دور العدالة أم سيمتد دورها إلى أعمال الضبطية القضائية حال التنفيذ والمحاكمة.
وتحدث "إمام" عن الوسائل البديلة لحل المنازعات فى رؤية نادى المنوفية، لافتا إلى انتشار ظاهرة إنشاء مراكز عديدة للتحكيم عديدة مما كان له تأثير سلبى على منظومة العدالة باعتبارها نوعا من العدالة الموازية لقضاء الدولة، وشملت الرؤية اقتراح تشكيل لجنة من المؤتمر لوضع ضوابط تحكم كيفية إنشاء هذه المراكز وتنظيمها، ووضع شروط ولائحة عامة تحكم هذه المراكز ومنحها رخصة لمباشرة التحكيم، وذلك بغرض الحد من ظاهرة فوضى انشاء مراكز التحكيم.
وذكر رئيس قضاة المنوفية بعض المقترحات والأفكار لتطوير منظومة العدالة فى كافة محاورها وعلاج المشاكل والعقبات التى تعانى منها لتحقيق العدالة الناجزة لبناء دولة القانون، وأنه عرض على وزير العدل اتخاذ الاجراءات اللازمة للدعوة لعقد مؤتمر لمناقشة تطوير هذه المنظومة واعتبار الرؤية التى قدمها نادى المنوفية ورقة عمل لهذا المؤتمر للوصول إلى حلول عملية لمشاكل ومعوقات المنظومة، وأنه يأمل أن ترى التنفيذ على أرض الواقع.
وشدد "إمام" على أن وزير العدل أبلغه خلال اللقاء أنه لديه افكار ومقترحات عديدة سيضمها لهذه الرؤية، وأنه سيتخذ الإجراءات اللازمة للدعوة لعقد مؤتمر كبير لتطوير منظومة العدالة، موضحا أنه يوجد لدى الوزير تفهما ورغبة كبيرة فى العمل والإنجاز.
وأشار رئيس نادى قضاة المنوفية إلى أنه سيقدم هذه الدراسة إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، للاستفادة منها فيما يتعلق بالقوانين الواجب إصدارها وتعديلها وفقا لأحكام دستور 2014، والتى تتعلق بالتقاضى والعدالة، وأنه سيسلم هذه الرؤية لمجلس القضاء الأعلى ونادى قضاة مصر.
موضوعات متعلقة..
نادى قضاة المنوفية يسلم وزير العدل دراسة لتطوير منظومة العدالة