كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، أن الوزارة استعدات لتطبيق قانون التصالح مع مخالفات المبانى والذى وافق عليه مجلس الوزراء فى الفترة الماضية بمسودة للقانون، بحيث لا تستغرق إعداد المسودة النهائية وقتا كبيرا. وأضافت هاشم، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أنه من المتوقع أن يتم إقرار القانون الجديد من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال أيام، مشيرة إلى أنه سيتم استقبال الطلبات من المواطنين فور الانتهاء من إعداد مسودة القانون وإقراراها من قبل وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولى. وأشارت إلى أنه تم وضع عدة معايير لتشكيل اللجان المنوط بها تلقى الطلبات من المواطنين والتى سيصدر قرار بها من قبل المحافظ حيث تم وضع عدد من الشروط لاختيار اعضاء اللجنة من بينها سنوات الخبرة والكفاءة وسمعة المهندس وغيرها من الشروط والمعايير التى تضمن نزاهة اللجنة وعدم تعرضها لأى ضغوط. وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قانون التعامل مع مخالفات البناء، وذلك بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكافة القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالى، وذلك سواء فى المدن الجديدة أو المحافظات، على أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر. وأول قانون "مؤقت" من نوعه للتعامل مع بعض مخالفات البناء، التى زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وذلك لمدة 6 شهور فقط، يتم خلالها استقبال الجهات المعنية لطلبات المخالفين لتقنين أوضاعهم. وشدد الوزير على أن مشروع القانون لن يسمح بالتجاوز عن المخالفات التى تُشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات أو تتضمن خروجا على خطوط التنظيم أو تجاوزا لقيود الارتفاع المقررة قانونا، والصادر بها قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، أو المقررة من قانون الطيران المدنى، أو المتعلقة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار أو البناء على الأراضى خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، عدا الأراضى الخاضعة لولاية إحدى الهيئات المختصة، وكذا المخالفات التى تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تقررها القوات المسلحة. موضوعات متعلقة: الإسكان: قانون للتصالح مع مخالفات المبانى إلا التى تؤثر على الأرواح
