قالت الهيئة العامة للرقابة المالية إن لجنة التظلمات بها قبلت التظلم المقدم من إسلام محمد السيد ضد قرار الهيئة بتجميد أسهمه في الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية شكلا ورفضته موضوعا. وأضافت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بالنسبة للتظلم رقم (25) لسنة 2014 المقدم من إسلام محمد السيد على ضد الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تجميد أسهمه في الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بتاريخ 82/9/2014 فقد تقدم وكيل المتظلم بموجب مذكرة تظلم أودعت مكتب التظلمات يتضرر فيها من قرار الهيئة رقم ( 690 ) لسنة 2014 الصادر بتاريخ 2/9/2014. وذلك بشأن تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد ) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية سواء بالأصالة أو الإنابة - وذلك لحين إلتزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992. وقالت الهيئة أنه بتاريخ 14/9/2014 أصدرت لجنة التظلمات قرارها " بقبول التظلم شكلاً، ورفضه موضوعاً ".