تظاهر مزارعى قرية جردو بالفيوم بسبب المياه

وأهالى الأقصر يهددون بالإضراب بعد ارتفاع الفواتير

نظم أكثر من 350 مزارعا من أهالى قرية جردو بالفيوم مظاهرة أمام الديوان العام المحافظة احتجاجا على انقطاع مياه الرى عنهم، بينما أضرب عدد من الأهالى فى الأقصر بسبب ارتفاع فواتير المياة.
ورغم وعود المسئولين، لايزال أهالى قرية جردو بلا مياة لرى أراضيهم، الأمر الذى دفعهم لترديد هتافات قائلين "يا محافظ يا أملنا ماتسيبناش لعراقى يأكلنا.. ويا محافظ جينا كتير يلا بقى صحى الضمير" وقد قامت قوات الأمن بمحاصرة المتظاهرين خوفا من قيامهم بقطع الطريق.
كما قام السكرتير العام للمحافظة اللواء إبراهيم عبد البارئ بمقابلة وفد من المزارعين حيث أكد أحد المتظاهرين أن مسئولى وزارة الزراعة قد قاموا بعمل دراسة لعلاج جذرى لمشكلات بحر دسيا الإقطاع الذى يروى أكثر من 8 ألاف فدان من أراضى القرية وعند التنفيذ يوم الاثنين الماضى قام العشرات من أهالى ومزارعى مناشى الخطيب عند تفريعة بحر جردو وراجح بإشهار السلاح فى وجوه العمال ومنعوهم بالقوة من العمل.
وأكد أهالى قرية جردو أنهم فى اليوم التالى توجهوا إلى محافظة الفيوم حيث قابلوا مدير الأمن اللواء محمد السعيد الذى أكد أنه سيرسل قوات لاستمرار العمل وحماية العمال ولكن العمل توقف فجأة مما أدى إلى استمرار المشكلة.
وقام السكرتير العام بمقابلة وفد من المتظاهرين وانتظر معهم لوصول مدير عام الرى ومدير الأمن للتوجه معهم بقوة من الشرطة لتنفيذ الدراسة على أرض الواقع وعودة المياه للقرية خاصة مع تأكيد أهالى القرية أن منع المياه عن قريتنا وحرمان أكثر من20 ألف من أهالى القرية من مياه الرى منذ أكثر من عام بسبب أصحاب النفوذ الذين يقفون عائقا دون وصول المياه.
وفى الأقصر تسبب ارتفاع أسعار فواتير استهلاك المياه بالأقصر وعدم انتظامها فى استياء أهالى الأقصر والتهديد بالإضراب أو تنظيم وقفة احتجاجية على هذا الأسلوب الذى لم يراع ظروف المواطن البسيط، حيث فوجئ عدد من سكان محافظة الأقصر بارتفاع كبير فى قيمة فاتورة استهلاك المياه الخاصة بهم الأمر الذى أدى بهم إلى الاعتراض عن الدفع لحين معرفة الأسباب، وتحديد قيمة الفاتورة فى معدل محدود شهريا حتى لايفاجأ بتراكم مبالغ كبيرة عليه.
فى البداية يقول محمد أبوالمجد محمد "بالمعاش" إنه بعد أن دفع قيمة فاتورة الشهر الماضى وقيمتها 5 جنيهات فقط، فوجئ هذا الشهر بقيمة الفاتورة الجديدة بمبلغ 300 جنيه، أى أنها تضاعفت أضعافا كثيرة دون مبرر، ويتساءل ماذا يفعل المواطن طوال الشهر إذا ما دفع نصف مرتبه فى فاتورة المياه والنصف الآخر فى فاتورة الكهرباء، موضحا أنه توجد بيوت مفتوحه ب300 جنيه، وأيضا بأقل من ذلك.
ويقول محمد ابراهيم "موظف" إن أسلوب الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر يزيد من الأعباء على المواطن البسيط، كما أوضح أنهم على علم بأن تلك التكاليف متراكمة عليهم سابقا ولكن دفعها دفعة واحدة ستكون عبء كبير على الأهالى، ويضيف أيضا أن كثيرا من المواطنين تضرر من هذا الأسلوب كما أن الكثير قرر عدم الدفع لحين تخفيض قيمة الفاتورة وتوزيع التكاليف المتراكمة على الفواتير بمعدلات متساوية.
كما طالب الشيخ محمد عبد الحكم عضو المجلس الشعبى المحلى بضرورة اهتمام المسئولين بالمواطنين البسطاء ومراعاتهم عن طريق توزيع التكاليف المتراكمة على جميع الفواتير بإضافة جزء غير كبير كل شهر على قيمة الاستهلاك الفعلية، موضحا أنه بدلا من ال5 جنيهات ترتفع الى 50 جنيه، وتستمر على هذا الحال، فذلك أفضل من أن تسعد المواطنين بمبلغ ال5 جنيهات قيمة للفاتورة ثم تصدمهم بتكاليف كبيرة لاطاقة لهم بها فى الشهر الذى يليه.
ومن جانبه أكد المهندس خالد ناصر رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر على أن الشركة تقوم حاليا بمراجعة الفواتير وسيتم تغييرها قريبا مضيفا أنه تم زيادة عدد قراء العدادات، لضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الحقيقية.