غالى: "المالية" تتحمل المعاشات الاستثنائية لمحدودى الدخل

صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بأن الأسر ذات الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة يمكنها التقدم للجنة المعاشات الاستثنائية بوزارة المالية للحصول على معاش استثنائى أو تحسين معاش عائل الأسرة تبلغ قيمته 500 جنيه بالنسبة للحالات الاجتماعية الصعبة وبدون حد أقصى بالنسبة للحالات المرضية.
وأشار الوزير اليوم السبت إلى أن وزارة المالية تتولى تمويل تكلفة تلك المعاشات وزياداتها السنوية بالكامل وليست الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، وذلك فى إطار حرص الدولة ورعايتها لمحدودى الدخل وتخفيف الأعباء عنهم.
وقال د. غالى، إن اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية وافقت على منح أكثر من 21.246 ألف مواطن معاشا استثنائيا منذ عام 2005 وحتى نهاية عام 2009 بتكلفة شهرية تجاوزت 802.036 ألف جنيه.
ودعا د.غالى جميع العاملين بالأعمال الحرة فى أنحاء الجمهورية وغير المتمتعين بخدمات التأمينات الاجتماعية حاليا وما توفره من مزايا عديدة إلى التقدم لمكاتب ومناطق التأمينات الاجتماعية بصندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص التابع للهيئة القومية للتأمينات للاشتراك فى أنظمة التأمينات الاجتماعية،حماية لهم ولأسرهم.
وحول قواعد تحسين المعاشات القائمة أو منح معاشات بصفة استثنائية أوضح حمد الله فهيم رئيس قطاع التخطيط وبحوث الاستثمار والمعلومات بوزارة المالية، أن تحسين ومنح معاشات استثنائية يستفيد منها ذوو الحالات الاجتماعية والصحية الحرجة خاصة كل من ثبت أن مرضهم يحتاج لفترة علاج طويلة تقدر بنحو 3 سنوات، وكذلك المعاقين إعاقة كاملة عن العمل وحددت القواعد 36 مرضا يمنح المصاب بها معاشا استثنائيا إذا لم يكن مستحقا لمعاش بالفعل.
من جانبها أشارت آمال لطفى محمد مدير عام المعاشات الاستثنائية بوزارة المالية إلى أن اللجنة تنظر أيضا تحسين معاشات أسر شهداء القوات المسلحة ورجال الشرطة وأيضا الحاصلين على وسام الاستحقاق أو نوط الامتياز أو نوط الواجب أو وسام العلوم والفنون والآداب أو وسام الجمهورية بجميع طبقاته والحاصلين على براءة اختراع وكل من حقق إنجازا أسهم فى رفع اسم مصر فى المحافل الدولية وتحقيق ابتكار يؤدى لزيادة الإنتاج أو خفض التكلفة.
وقالت إنه منذ قرار وزير المالية بالتوسع فى قائمة الأمراض ورفع الحد الأقصى للمعاشات الاستثنائية لأصحاب الظروف الاجتماعية إلى 500 جنيه، وهناك زيادة ملحوظة فى عدد الموافقات والطلبات التى تتلقاها اللجان التمهيدية حيث ارتفعت تلك الموافقات من 2823 موافقة عام 2005 بتكلفة شهرية 90.639 ألف جنيه إلى 5991 حالة عام 2009 بتكلفة شهرية 527ر251 ألف جنيه.
وأضافت أن الحالات التى ليست لها مدد اشتراك تأمينية يتم إحالتها إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء لتقرير مدى أحقيتها فى الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعى.