زيادةالمنتفعين من القروض متناهية الصغر47%

كشف تقرير أصدرته شبكة التمويل الأصغر للدول العربية (سنابل)، عن زيادة عدد المنتفعين من القروض متناهية الصغر فى مصر ما بين عامى 2005 و2008، من 550 ألفاً إلى 1,3 مليون عميل، أى بنسبة سنوية قدرها 47%، مما يضع مصر - حسب تقرير سنابل - فى المرتبة الأولى من حيث عدد العملاء المستفيدين من التمويل متناهى الصغر فى العالم العربى.
وأكد التقرير أن إجمالى محفظة القروض الصغرى فى مصر وصل إلى 324 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وهو ما يضع مصر فى المرتبة الثانية عربياً بعد المغرب، فيما يتوقع لإجمالى الطلب أن يقفز بشكل متسارع على خلفية نسبة التغطية الحالية المتواضعة، والتى تتراوح بين 19% و47%، مما يشير إلى وجود عملاء محتملين يصل عددهم إلى ما بين 2,8 و6,9 مليون عميل.
وأضاف التقرير إلى أنه يوجد فى مصر أكثر من 200 جهة توفر القروض متناهية الصغر، منها أربعة مصارف تجارية فقط مرخصة لتقديم تلك القروض، إلا أنها لا تقدم منتجات الودائع أو حسابات التوفير لهذه الشريحة من العملاء، لافتا إلى أن معظم التسهيلات متناهية الصغر يجرى تقديمها من قبل مؤسسات غير ربحية لا يمكنها قانونياً تقديم خدمات الإيداع لعملائها، بحيث يكاد يكون البريد المصرى الجهة الوحيدة التى تقدم هذه الخدمات لأصحاب الأعمال الصغرى.
وتعمل مؤسسة سيتى بنك فى شراكة مع "سنابل" من أجل بناء قدرات لتمويل الأصغر فى مصر، وساهمت على مدار العقد الماضى بمبلغ 70 مليون دولار فى تمويل ودعم 350 مؤسسة وشبكة للتمويل متناهى الصغر وبرامج المشروعات الصغيرة فى مصر و57 دولة أخرى حول العالم، بالإضافة إلى شبكات التمويل الأصغر العالمية، وشركات إدارة الصناديق المتخصصة والمستثمرين.
وأرجع التقرير تدنى القروض متناهية الصغر فى مصر، إلى عدم وجود بيئة تشريعية مختصة بتنظيم قطاع التمويل الأصغر، حيث إن الكيانات الناشطة فى هذا القطاع (مؤسسات غير ربحية، بنوك أو شركات تجارية) تخضع كل منها لرقابة الجهات التى تمنحها رخص مزاولة العمل.
ويوضح التقرير أن أحد أهم المعوقات التى تواجهها مؤسسات التمويل متناهى الصغر فى الوصول إلى عملاء جدد، هو ضعف مصادرهم من التمويل التجارى وعدم قدرتهم على استحواذ الودائع المالية، وتمثل الإعانات والمنح المالية المقدمة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والصندوق الاجتماعى للتنمية مصدر التمويل الأساسى لمؤسسات التمويل متناهى الصغر فى مصر حالياً، بينما يلاحظ تنامى اعتماد المؤسسات الكبيرة على التمويل التجارى فى السنوات الأخيرة.