وزير التعليم يقدم وعوداً للمدارس الخاصة لزيادة المصروفات دون الرجوع لأولياء الأمور

خبراء تربويون: اعتراف الوزير بأفضلية «الخاص» مؤشر على توجُّه «حكومى» لخصخصة التعليم
بدا إعلان الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التربية والتعليم، حول إمكانية زيادة مصروفات المدارس الخاصة كالنغمة النشاز وسط تقارير الفقر والانهيار الاقتصادى والتسرب من التعليم وتدهور الثقافة السائدة فى المجتمع، وعكس التصريح فرقا بين زمنين، الأول كان فيه وزير المعارف ينظر للتعليم باعتباره كالماء والهواء، والثانى يتعامل فيه وزير التعليم مع العملية التعليمية باعتبارها سلعة تستهدف الربحية.
وبقدر التصفيق الحار الذى قابل به أصحاب المدارس الخاصة إعلان الوزير الجديد خلال لقائه معهم الأسبوع الماضى، البدء فى بحث إمكانية إحداث زيادة «تدريجية» فى المصروفات المدرسية، وتخفيف شروط البناء، بقدر ما كان الانقسام واضحاً بينهم حول مبادرة الوزير الجديد لتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى تطوير التعليم قبل الجامعى.
ولكل فريق مبرراته.. الأول يرى الحديث من جانب الوزارة عن إمكانية زيادة المصروفات حلاً مناسباً لإنهاء الأزمات المالية التى تمر بها مدارس خاصة مازالت تحصِّل من طلابها مبالغ لا تزيد على 1000 جنيه سنويا، ولا تستطيع زيادة المصروفات لأن الوزراء السابقين لم يسمحوا لها بذلك، وهو ما قد يعطِّلها عن التقدم للحصول على شهادة الاعتماد والجودة لما تشترطه من معايير لا يقدرون هم على الوفاء بها لقلة الأرباح، على حد قولهم.
ومع وصول قيمة الدعم الذى تقدمه الدولة لطالب المدارس الحكومية المجانية إلى 2350 جنيها سنوياً، فإن العامرى فاروق العامرى، صاحب إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة، يطالب الوزير الجديد بتحديد حد أدنى للمصروفات بالمدارس الخاصة لا تقِّل مُطلقاً عن قيمة دعم الحكومة لطالب التعليم المجانى، معتبراً الإبقاء على مصروفات بعض المدارس الخاصة عند حد ال 700 جنيه أمراً مجحفاً لأصحابها من الناحية المالية، خاصة أن المدارس الخاصة مُطالبة بالتقدم للحصول على شهادة الجودة خلال السنوات الخمس المقبلة، مع دفع مبلغ قيمته نحو 80 ألف جنيه، ما يمثل عليهم عبئاً مالياً ضخماً، حسب رأيه.
ليس هذا فقط مطلب العامرى، فهو أيضاً يدعو لخفض الرسوم التى تدفعها المدارس الخاصة للحصول على «الجودة» مع منح من يتقدم بأوراق اعتماده لهيئة الجودة أولاً نِسَباً من الخصم لا تساوى بينه وبين من يتقدم فى نهاية السنوات الخمس التى تمنحها الحكومة للمدارس حتى تحوز «الجودة»، وهو مطلب تعهد «بدر» بطرحه على الدكتور مجدى قاسم، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد.
المرونة «الوزارية» التى أظهرها «بدر» دفعت العامرى فاروق العامرى لمطالبة «التعليم» بالاتفاق مع ملاَّك المدارس على وضع قائمة معايير جديدة تتوافق مع قوانين البناء الحالية يشارك الملاَّك بفاعلية فى تحديدها. غير أن فريقاً آخر من أصحاب المدارس الخاصة يستقبل ما يمكن تسميته بمبادرات «بدر» لتطوير التعليم الخاص بتحفظ لعدة أسباب، أبرزها التخوف من إمكانية انفراد الوزارة بتحديد قيمة الزيادة فى المصروفات المدرسية، ومعدلات تدرُّجها، بما قد يحول دون تحقيق هامش ربح مرضٍ يعوض المدارس عما ستدفعه من رسوم، يرونها باهظة، للحصول على «الجودة والاعتماد»، وهو تخوف يدفعهم لاقتراح تشكيل لجنة من الجمعية والوزارة تكون مهمتها تحديد شرائح للزيادة وفق تصنيف للخدمة التى تقدمها المدارس.
المتحفظون على مبادرة الوزير الجديد يرون أيضاً أن ما طرحه «بدر» مبشر لكنه ليس كافياً، فهم كانوا ينتظرون إعفاءات إضافية للمدارس الخاصة من الضرائب، وإن اعترفوا بعدم ارتباط هذا المطلب بالوزارة وحدها، وإنما أيضاً بلجنة التعليم داخل مجلس الشعب ووزارة المالية. وبعيداً عن أصحاب المدارس الخاصة أحدث اعتراف «بدر» بأفضلية التعليم الخاص فى مجمله على الحكومى ردة فعل سلبية بين الخبراء التربويين، فبرغم إقرار الدكتور حسنى السيد، الخبير بمركز البحوث التربوية، بتفوق التعليم الخاص فإنه يبدى تخوفه من أن يكون إعلان الوزير ذلك جزءًا من توجُّه عام للحكومة والحزب الوطنى نحو زيادة خصخصة قطاع التعليم قبل الجامعى، رغم أنهما -حسب وجهة نظره- مسئولان عن تأخر التعليم الحكومى عن نظيره الخاص.
فيما يرفض الدكتور أيمن حبيب، الخبير التربوى، اعتبار أفضلية «التعليم الخاص» عن «الحكومى» حقيقة لا يمكن إنكارها كما قال الوزير، ويرى حبيب أن المدارس الخاصة، غير الأجنبية، أفضل من الحكومية على مستوى «تحفيظ» الطلاب فقط من خلال التعاقد مع معلمين بمرتبات ضخمة.
لمعلوماتك..
7 آلاف عدد المدارس الخاصة بمصر من إجمالى 43 ألف مدرسة، ومن بين المدارس الخاصة 350 مدرسة تم إنشاؤها عملاً ببرنامج الرئيس مبارك الانتخابى