جدل بين الجمل وروابط المعلمين حول خصخصة التعليم

«الاعتماد على التعليم الخاص خلال ال15عاما المقبلة»، هذا ما أكده يسرى الجمل وزير التربية والتعليم فى جلسة التعليم بمؤتمر الحزب الوطنى.
وقد أثار هذا التصريح انتقادات روابط المعلمين التى أكدت أن هذا القرار يخالف الدستور الذى يكفل مجانية التعليم وسيؤدى إلى تراجع العملية التعليمية.
وقال حسن العيسوى المتحدث باسم حركة معلمون بلا نقابة إن الوزارة اتخذت فى الفترة الأخيرة قرارات تمهد لخصخصة التعليم مثل قانون 82 لسنة 2006 بإنشاء هيئة الجودة والاعتماد، وقانون 155 لسنة 2007 والخاص بكادر المعلمين، وقانون مجلس أمناء المدارس، وأضاف أن هذا القرار سيحرم الكثير من الفقراء حقهم فى التعليم.
وأشار عبدالحفيظ طايل مدير المركز المصرى للحق فى التعليم إلى أن الجمل سيعتمد على التعليم الخاص لأن الدولة لن تبنى المزيد من المدارس، ونظرا لحاجة الدولة إلى 116 ألف و500 مدرسة لتصل الكثافة إلى 40 طالبا فى الفصل الدراسى، وذلك طبقا لتوصيات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، وأن البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك نص على إنشاء 3500 مدرسة فقط، فبالتالى فإن الوزارة تعانى من عجز فى 113 ألف مدرسة، ولذلك ستعتمد على التعليم الخاص فى توفيرها.
وأضاف أن الوزارة ترمى إلى خصخصة التعليم فى مصر، بتحويل مدارس التعليم الحكومى إلى مدارس ذات مصروفات عالية، وهذا سيؤدى إلى حرمان قطاع كبير من المجتمع المصرى من حقه فى تعليم جيد، وتخريج طلاب غير مؤهلين لسوق العمل، وأشار إلى أن الحكومة تضع خططها على المدى القريب، على الرغم من أنها لابد أن تكون على المدى البعيد خاصة خطط التعليم، وقال: «الحكومة باصة تحت رجليها».
وأكد د. حسنى السيد خبير تربوى أن خصخصة التعليم هدف حكومة رجال الأعمال منذ مجيئها، لافتا إلى أن هذه الرغبة مع نسبة الفقر المرتفعة ستؤدى إلى زيادة نسبة الأمية والتسرب من التعليم والذى تحاربه الوزارة الآن.
وقال د. محمد الطيب عميد تربية طنطا سابقا وعضو المجالس القومية المتخصصة أن منظومة التعليم قبل الجامعى تعانى من خلل، والدليل على ذلك هذا التصريح للجمل، مؤكدا على أننا بذلك نخالف جميع الدول التى تتحمل حكومتها مسئولية التعليم.
وأشار إلى أن ترك التعليم للجهات الخاصة أو للسفارات الأجنبية فى مصر التى تلقن الطلاب مناهج وثقافة بلدها، يمثل خطرا كبيرا على عقول الطلاب وعلى الأمن القومى المصرى.