عائشة تحمل بنك مصر مسئولية تشريد عمال مصنع أمونسيتو

حملت عائشة عبد الهادى وزيرة القوى العاملة والهجرة بنك مصر مسئولية استمرار عدم تشغيل مصنع "أمونسيتو" للمنسوجات بالعاشر من رمضان، بعد هروب صاحبه إلى الخارج أثر صدور حكم ضده بالسجن.
قالت عائشة فى جلسة مجلس الشعب اليوم رداً على بيان عاجل حول عدم حصول عمال المصنع على حقوقهم منذ أكثر من أربع سنوات، إن بنك مصر أكبر دائن للمصنع بمبلغ يصل إلى حوالى مليار جنيه، لم يتخذ الإجراءات القانونية الواجبة عليه لرهن الشركة أو تصفيتها وبيعها لإعطاء العمال لحقوقهم.
وأضافت أن النائب العام أصدر قرار تعيين مفوض لإدارة الشركة، ولكن المشاكل تفاقمت بسبب عدم قدرته على إدارة المصنع، فاستقال وتم تعيين مفوضين آخرين لإدارته، ولكن لا يمكن تشغيل المصنع مرة أخرى بعد سرقة معداته ونهبه من الداخل وأصبح جدارنا فقط، ولا يمكن الاستفادة من معداته إلا إذا أخذه رجل أعمال وغير نشاطه أو ظل يعمل فى هذا النشاط.
وأشارت إلى أن هناك مديونيات لبنك القاهرة تصل إلى 800 مليون جنيه، بالإضافة إلى ديون وزارات الكهرباء والتأمينات وشركة المياه.
ونفت الوزيرة أن تكون الوزارة قد خذلت العمال وقالت إنها مستمرة حتى الأمس فى دفع راتبهم الشهرى من صندوق الطوارئ بحد أدنى 500 جنيه وأقصى ألف جنيه، والحكومة لن تتوانى عن الدفاع عن حقوق العمال فى الداخل والخارج.
وأمام اتهام النائب محمود خميس للوزارة بالتقاعس عن حماية حقوق العمال، طالبت الوزيرة بسؤال بنك مصر لماذا لم يسارع فى الحصول على حقوقهم، وهل الخمسة ملايين جنيه أتعاب المحاماه هى التى كانت سبباً فى عدم رفع قضية.
وسأل الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب الوزيرة هل يمكن إدارة وتشغيل المصنع فى الوقت الحاضر، فأجابت بالنفى. وأكد سرور أن حقوق العمال ليس فقط الحصول على حقوقهم المالية بل فى أن يعملوا وكان من الأولى التقدم بطلب لوزارة الصناعة لتشغيله المصنع.
وأحال سرور الموضوع للجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الصناعة الاقتصادية لمناقشته وإعداد تقرير عنه.