النيابة تطالب "الثروة السمكية" بالإسماعيلية برد 2 مليون جنيه للدولة

جرفوا المزارع السمكية وباعوا رمالها..

طالبت النيابة العامة مسئولى الثروة السمكية بالإسماعيلية برد مبلغ قيمته 2 مليون جنيه وإيداعه خزينة الدولة، وذلك محصلة المبالغ التى حصل عليها بعض مهندسى الثروة السمكية من المقاولين مقابل رفع رمال من المحاجر المؤجرة من الثروة السمكية والوحدة المحلية بالقنطرة غرب.
وكان إبراهيم خليل عضو مجلس محلى المحافظة قد تقدم بطلب إحاطة حول قيام أصحاب المزارع السمكية بالقنطرة غرب باستغلال أرض المزارع السمكية كمحاجر رمال ويتم بيع رمالها للمقاولين بمبالغ كبيرة، وبمعرفة مسئولى الثروة السمكية.
وأثناء المناقشات كشف رئيس شرطة المسطحات المائية عن تلقيه بلاغات من أشخاص مجهولين يقومون بتجريف رمال المزارع السمكية وبانتقال قوة من شرطة المسطحات المائية إلى موقع البلاغ لم تعثر على شىء فعاودت شرطة المسطحات الكرة مرة أخرى بعد عمل تحريات عن المنطقة وجدة القوة عدد من الأشخاص وسيارات نقل وجرارات ولودر وتمت إحالتهم إلى النيابة.
وأشارت تحقيقات النيابة إلى أن أحد المتهمين وهو مقاول يدعى ( محمد. ا) أكد أنه متعاقد مع بعض المهندسين فى الثروة السمكية ومع بعض الموظفين فى الوحدة المحلية ويقوم بدفع 6 جنيهات على كل نقلة رمل يتم رفعها من المزرعة السمكية واعترف أنه يقوم بنقل 300 نقلة يوميا ويدفع 1800 جنيه مقابل الموافقة له على رفع هذة الكميات من المزارع السمكية وهى ليست حقا لأحد سواء الثروة السمكية أو الوحدة المحلية ولا يجوز تأجير أراضيها لغير الغرض الذى أنشأت من أجله وهو تربية الأسماك.
وقد كشفت التحقيقات التى أجرتها النيابة مع المتهمين وجود تعاقدات بين المسئولين وتجار الرمال وصلت إلى 2 مليون جنيه حسب ما هو مدون فى العقود.