معركة المحليات تنتقل إلى مجلس الشعب

شن نواب كتلة الإخوان المسلمين والمستقلون بمجلس الشعب المصرى هجوماً شديدا على الحزب الوطنى الديمقراطى و الأجهزة الأمنية لما قالوا إنه "منع المواطنين من الترشح لانتخابات المجالس المحلية الشعبية" التى سينتهى التقدم لها يوم الخميس القادم .
أكد رئيس كتلة الإخوان المسلمين الدكتور محمد سعد الكتاتنى أن رئيس الجمهورية أصدر قراراً برقم 55 لسنة 2008 بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس المحلية وتبعه قراران رقم 356 و359 بالقواعد المخالفة للترشيح، ولكن فوجئ الجميع قبل فتح باب الترشيح أوائل هذا الأسبوع بموجة من الاعتقالات طالت أكثر من 800 شخص من الإخوان، الأمر الذى أدى إلى فشل المتقدمين بأوراقهم فى الترشيح.
كشف الكتاتنى عن قيام الأجهزة الأمنية المصرية بتعجيز الراغبين فى التقدم، وذلك بعرقلة صحيفة الحالة الجنائية و قيام عدد من البلطجية بمنعهم من التقدم، إلى اللجنة لتسليم أوراقهم، وأكد أن عدداً من نواب مجلس الشعب تعرضوا للتحرش من جانب الأجهزة الأمنية. طالب الكتاتنى مجلس الشعب بتمكين المواطنين من الترشح باعتباره أحد الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين.
أشار نائب الإخوان صبحى صالح إلى أن عدد مقاعد المجالس المحلية الشعبية المطلوب الترشح لها يبلغ 52 ألف مقعد، لافتاً إلى أن جملة من تقدموا للترشيح من الإخوان لا يتجاوز 100 مرشح حتى الآن على مستوى الجمهورية ، وقال " إن الحزب الوطنى نجح فى حجز الترشيح لأعضائه حتى اليوم الأخير" و تساءل صبحى قائلاً "إذا كانت الحكومة لا تريد مجالس شعبية منتخبة فلماذا لا تغلق الباب و تستريح".
ووصف الكتاتنى ما يحدث بأنه "نوع من أنواع البلطجة العلنية" مبينا أن قانون العقوبات يعاقب كل من يمنع مواطن من الترشح وممارسة حقوقه الانتخابية. وأوضح أن الحكومة استعانت ببلطجية وهو الأمر الذى لا يليق بها .
ومن ناحيته طالب النائب جمال زهران الحكومة ووزارة الداخلية برفع يدها عن انتخابات المحليات وعن الترشيحات التى تتقدم لها. وأكد أن أساليب المنع والاعتقال والتهديد والبلطجة تستحق استجواب الحكومة بشأنها.
فيما نفى وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب معرفته بكل ما أثاره الأعضاء فى جلسة المجلس، وقال "لسنا فى محفل يمكننا من قول إن هذا حدث أو هذا لم يحدث"، وأكد أن هناك بعض الصعوبات التى وقعت فى بعض المواقع و لم يكن للحكومة دخل بها"، وأرجع شهاب صعوبة تقدم بعض المرشحين بأوراقهم إلى أهمية استيفاء جميع الأوراق، وقال إن هذه المشكلات واجهها مرشحو الحزب الوطنى.
ووسط هياج النواب قرر رئيس مجلس الشعب المصرى الدكتور فتحى سرور دعوة لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان للاجتماع لمناقشة المشكلة بناء على البيانات العاجلة المقدمة من النواب.
على الجانب الآخر أدان نواب الإخوان و المستقلون بمجلس الشعب المصرى فى بيان أصدروه التجاوزات التى تشهدها انتخابات المحليات. وأكدوا ممارسة وزارة الداخلية لكافة أشكال البلطجة والتضييق لمنع مرشحى المعارضة، خاصة الإخوان، من الترشح لانتخابات المحليات و المقرر عقدها فى أبريل القادم.