خلاف أكاديمى حول تأجيل الدراسة.."9مارس": مخالفة صريحة..و"الأعلى الجامعات" يفسد التعليم.. ومطالبات باستقالة الوزير.. وعميد آداب عين شمس: ضرورى لاستكمال التجهيزات.. وأستاذ بجامعة الإسكندرية: قرار إيجابى

تباينت آراء المجتمع الجامعى، حول قرار الدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، بتأجيل الدراسة حتى 11 أكتوبر المقبل، حيث أكد أساتذة وطلاب أن القرار ظلم للطلاب وعدم مراعاة لحقوقهم فى تحصيل المادة العلمية، فى حين رأى آخرون أنه مهم لاستكمال الاستعدادات.
وقال الدكتور محمد كمال، المتحدث باسم مؤتمر 31 مارس لأعضاء هيئة التدريس، على تأجيل الدارسة بالجامعات مرتين الأولى 27 سبتمبر والثانية 11 أكتوبر، أن الأمر يدل على مدى تردى العملية التعليمية فى مصر.
وأضاف "كمال"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أنه حال صحة الأمر أن المدن الجامعية السبب فى التأجيل، فيجب على الوزير وكل رؤساء الجامعات تقديم استقالاتهم لأنهم فشلوا طيلة 3 شهور بأجازة الصيف فى إجراء الصيانة وتجهيز المدن، رغم علمهم المسبق بموعد بدء الدراسة، مشيرًا إلى أنه إذا كان السبب غير صحيح فعلى الوزير إعلان استقالته لعدم مصارحة الرأى العام.
من جانبه، أكد الدكتور هانى الحسينى، عضو حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعات، أن قرار تأجيل الدراسة بالجامعات لتبدأ يوم 11 أكتوبر المقبل، مخالفة صريحة لقانون تنظيم الجامعات، الذى ينص فى إحدى مواده على أن تبدأ الدراسة فى السبت الثالث من سبتمبر، مشددًا على أن القانون لا يعطى الوزير أو المجلس الأعلى للجامعات أى سلطات خاصة بتأجيل الدراسة، لكن يعطى السلطة لمجلس جامعة معينة قد تكون غير جاهزة.
وأضاف "الحسينى"، أن القرار فى مجمله ظلم بين للطلاب، متسائلاً: كيف يتعلم الطلاب ويحصلون منهجًا دراسيًا مدته 14 أسبوعًا فى 8 أسابيع فقط، ومطلوب منهم الفهم والاحتفاظ بالمادة الدراسية لاستخدامها فى العمل بعد ذلك.
وتابع عضو حركة 9 مارس، أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ قرارات أضرت بالعام الدراسى، لافتًا إلى أنه لا يقوم بأى عمل إلا إفساد التعليم، مشيرًا إلى أنه جعل الفصل الدراسى الأول بالعام الماضى 10 أسابيع، والثانى 8 أسابيع، وبدأ هذا العام بتأخير الدراسة لمدة 3 أسابيع قبل بدايتها.
بدوره، قال الدكتور عبد الرازق بركات، عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، إن تأجيل الدراسة ل11 أكتوبر المقبل أمر طبيعى، خاصة أنه حال بدء الدراسة 27 سبتمبر كان ستتوقف بسبب إجازات العيد، لافتًا إلى أن الفصل الدراسى رسميًا لابد وألا يقل عن الحد الأدنى لمدة 12 أسبوعًا.
وأوضح عميد كلية الآداب بجامعة عين شمس، أن قرار التأجيل ضرورى لاستكمال الاستعدادات الخاصة بالكليات والتجهيزات والإنشاءات بالمدن الجامعية، لافتًا إلى أنه بعد قرار التأجيل ستبدأ الامتحانات فى 11 يناير وإجازة نصف العام 11 فبراير.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله سرور، أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية، إن تأجيل الدراسة ل11 أكتوبر قرار إيجابى، خاصة فى الظروف الحالية حتى تكون الجامعات على أتم استعداد لاستقبال الدراسة.
وأضاف أستاذ الأدب والنقد بجامعة الإسكندرية، ل"اليوم السابع"، أن الأهم أن يتم الاستفادة من فترة التأجيل فى استكمال المنظومة الأمنية بالجامعات، وتهيئة المدن الجامعية وكل الكليات لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.
فيما قال محمد عزت، رئيس اتحاد طلاب كفر الشيخ، إن السبب الرئيسى وراء القرار أمنى، مشيرًا إلى المشكلات القائمة مع المجلس الأعلى للجامعات حول اللائحة الطلابية الجديدة سبب أيضًا.
وأضاف "عزت"، أن هناك اجتماعًا مرتقبًا فى مجلس الوزراء لمناقشة القانون الطلابى الذى يريد الطلاب اعتماده، وكذلك اللائحة الطلابية الجديدة التى تقدم بها المجلس الأعلى للجامعات، وسيتم حل نقاط الخلاف والاتفاق على لائحة مرضية للطرفين .
وأوضح أحمد أبو زيد، رئيس إتحاد جامعة بور سعيد، أن قرار تأجيل الدراسة إلى 11 أكتوبر جاء فى الوقت المناسب، مشيرًا إلى أن الحكومة حاولت تفادى أخطاء العام الماضى من تعطيل الدراسة، وأعلنت أنها ستبدأ 27 سبتمبر، إلا أن الظروف الحالية غير مناسبة، ما أجبرها على التأجيل.
وأضاف "أبو زيد"، أنه من الظروف التى تسببت فى إلغاء الدراسة، عدم ظهور نتائج امتحانات الطلاب فى بعض الكليات، وتأخر تسكين أخريين فى المدن الجامعية إلى 15 أكتوبر، الأمر الذى تسبب فى استياء العديد من المغتربين، بالإضافة إلى اللائحة الطلابية التى مازالت قيد العمل، مؤكدًا أن قرار التأجيل ربما يكون مناسبًا بعض الشىء مع كل تلك الظروف .
أخبار متعلقة:
نكشف أسباب تأجيل الدراسة الجامعية ل11 أكتوبر.. مصدر ب"الأعلى للجامعات": ورود تقارير أمنية وتزامنها مع محاكمة القرن وراء التأخير.. ورفض الطلاب للائحة الطلابية وعدم تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات