قررت محكمة تعويضات شمال القاهرة حجز دعوى التعويض الحديثة المقامة من وليد عبد العزيز طه، أحد الناجين من حادث غرق العبارة السلام 95، ضد ممدوح إسماعيل صاحب ومدير شركة السلام للنقل البحرى والتى طالب فيها بتعويض مليون جنيه عما أصابه من أضرار، للحكم لجلسة 24 فبراير المقبل. ترجع وقائع القضية إلى 17 أكتوبر 2005 مع غرق العبارة "فخر السلام 95"، القادمة من ميناء جدة إلى ميناء السويس والمملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر بعد الاصطدام بالسفينة القبرصية، "جبل على"، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 40، وكان المدعى "وليد" أحد الركاب وكانت معه سيارته وأمتعته وكل مدخراته، وفقدها فى ذلك الحادث، فحرر محضرا بالواقعة برقم 921 لسنة 2005 إدارى السويس والمحضر رقم 8555 لسنة 2005 جنح السويس، وقامت الشركة بتعويضه بدفع مبلغ 50 ألف جنيه على سبيل التعويض، إلا أنه رفع الدعوى وطالب بتعويض مليون جنيه عن الأضرار التى أصابته وقضت المحكمة فى أول درجة برفضها، فأكد أمام محكمة الاستئناف أنه حصل على التعويض من قبل الشركة فقط وبين أسبابه إلا أنها رفضت مرة أخرى. الأمر الذى دفعه وبعد مرور 4 سنوات إلى تكرار دعواه أمام محكمة تعويضات شمال القاهرة، وطالب بمليون جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية التى أصابته من جراء تلك الحادثة. يذكر أنه بعد حادث العبارة السلام 95 وقع حادث آخر لنفس الشركة، حيث غرقت العبارة السلام 98 فى 2 فبراير 2006 فى البحر الأحمر، وهى فى طريقها من ضبا بالسعودية إلى سفاجا، وكانت السفينة تحمل 1312 مسافرا و98 من طاقم السفينة والتى راح ضحيتها 1033 راكبا وإصابة 377 آخرين.
