المعونة الأمريكية وشروط أوباما لتعجيز مصر

فى 10 أكتوبر 2013 كتبت تحت عنوان «فلتذهب المعونة الأمريكية إلى الجحيم مع الإخوان»، وأكدت أننا كشعب حر يمكن أن يستغنى عن المعونة الأمريكية بشرط أن يتحرك ويعمل ويترك التظاهر على «الفاضى والمليان»، واتهمت إدارة أوباما بأنها ربما تستخدم المعونة من أجل جماعة الإخوان، وبعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنصب رئيس الجمهورية أعيد نشر هذا المقال حتى لا نفاجأ بموقف أوباما من مصر ووقف المعونة الأمريكية للحكومة المصرية، ويبدو أن إدارة «المتعوس» أوباما، رئيس أمريكا، مصرة على معاقبة الشعب المصرى من أجل شرذمة من جماعة الإخوان، حيث تصر هذه الإدارة على معاقبة شعب مصر من خلال التلويح دائما بقطع المعونة الأمريكية، خاصة بعد الإطاحة بحليفها الاستراتيجى، وهو جماعة الإخوان، من الحكم، حيث بدأت أمريكا الحرب النفسية والاقتصادية والسياسية بعد ساعات من نجاح الشعب والجيش فى عزل محمد مرسى، وبالتأكيد فإن سلاح المعونة الأمريكية هو أول ما سيتم استخدامه فى الفترة المقبلة، ومن يرد أن يعرف حقيقة هذه المعونة فعليه الاطلاع على التقارير الرقابية التى تؤكد أن الاستغناء عن المعونة من جانب مصر أرحم من الذل الأمريكى المستمر.
وقد نُشر على موقع «شبكة البصرة» تحليل للباحث السيد زهرة حمل عنوان «معونات أمريكية مسمومة»، قال فيه إن المعونة الأمريكية أخذت منحى جديدًا وخطيرًا مع تفجر مسألة التمويل الأمريكى للمنظمات الأجنبية والمصرية الأهلية على النحو الذى شرحت أبعاده فى مقالات سابقة.
وحين تفجرت القضية مع الإجراءات القانونية والقضائية التى اتخذتها السلطات المصرية مع هذه المنظمات والعاملين فيها، تعالت الأصوات فى أمريكا، خصوصا فى الكونجرس، مطالبة بقطع المعونة عقابًا لمصر على موقفها.
ومعنى هذا التهديد بقطع المعونة بسبب موقف السلطات المصرية أن الأمريكيين يريدون استخدامها كأداة إرهاب، ويتصورون أنهم بهذا التهديد سوف يجبرون مصر على التخلى عن سيادتها ولهذا السبب أعلنت الحكومة المصرية بوضوح أنها لن ترضخ لهذا التهديد الأمريكى، وسوف تمضى فى القضية إلى نهايتها.
الأمريكان مثلا حين دأبوا فى السنوات الماضية على تمويل منظمات وجمعيات مشبوهة، وعلى نسج علاقات تواطؤ مع شخصيات تابعة لهم، يبررون ذلك بترديد شعارات، مثل تقديم الدعم والمعونة للمجتمع المدنى، ودعم التحول الديمقراطى، وما شابه ذلك.
إذن، هذه المعونة هى أيضا معونة مسمومة نحن فى غنى عنها.
لم يقتصر الأمر على تحديد بنود وشروط صرف المعونة الأمريكية لمصر، وإنما تجاوز ذلك إلى الإشراف على التنفيذ من قبل هيئة المعونة الأمريكية، حتى لا تذهب المعونة إلى قطاعات لا ترغب الولايات المتحدة فى دعمها.
المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر لا يتجاوز حجمها %2 من إجمالى الدخل القومى المصرى وفقا للتقارير الرسمية لوزارة التعاون الدولى، ومع هذا واعتبارا من عام 1999 بدأت الولايات المتحدة فى تخفيض المعونة الاقتصادية المقدمة لمصر بواقع 40 مليون دولار سنويا، وبموجب هذا التخفيض السنوى المستمر تقلصت المعونة الاقتصادية الأمريكية لمصر إلى %50 من حجمها عام 1998 لتصبح 407.5 مليون دولار فى عام 2009، ثم انخفضت إلى 250 مليون دولار عام 2010، وقد صرح رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة بأن المعونة الأمريكية لا تمثل أى شىء للاقتصاد المصرى، وأن العام الحالى هو العام الأخير للمعونة الاقتصادية لمصر.
أما المعونة العسكرية البالغ قدرها 1.3 مليار دولار فقد أعلن رؤساء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى أنها فى خطر حقيقى ومن الممكن قطعها، وجاء التهديد الأكثر فاعلية من النائبة «كاى جرانجر» رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بالعمليات الأجنبية المنبثقة عن لجنة المخصصات بالمجلس، التى قالت إنه لا ينبغى إرسال دولار واحد إلى حكومة مصر حتى تؤكد وزيرة الخارجية للشعب الأمريكى حل قضية مضايقة الأمريكيين حسب زعمها.
أخيرا وبعد هذه الشروط أقولها صريحة: فلتذهب هذه المعونة ومعها جماعة الإخوان إلى الجحيم، ولتبق مصر صامدة أمام مؤامرات الجماعة والأمريكان.