خالد فهمى: مشروع تنمية قناة السويس غير مخالف لقانون البيئة

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن مشروع تنمية قناة السويس غير مخالف لقانون 4 لسنة 1994 الخاص بالبيئة، مضيفاً أنه تم تقديم دراسة تقييم الأثر البيئى له قبل إعلانه من قبل الرئيس.
وأوضح فهمى فى تصريحات ل"اليوم السابع" أنه فى بداية توليه منصبه كوزير للبيئة، تم تقديم دراسة المبدئية لتقييم الأثر البيئى للمشروع، وتم عقد اجتماع رفيع المستوى لبحثها وتمت الموافقة عليه.
وأشار الوزير إلى أنه بعد إعلان مؤسسة الرئاسة عن المشروع تمت مخاطبة اللواء مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، للمشاركة فى دراسات تقييم الأثر البيئى للمشروعات التى سيتم تنفيذها للتأكد من التوافق البيئى لها طبقا للمعايير والاشتراطات البيئية.
وأوضح الوزير أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الاطلاع على المشروعات ومساعدة الشركة التى تم إرساء المشروع عليها لإرشادهم فى عمل دراسات تقييم الأثر البيئى، وستجتمع الوزارة معها لمراجعة الاشتراطات البيئية قبل البدء فيها وكيفية وضعها حتى يتم الموافقة عليها فور تقديمها.
ولفت الوزير إلى أن دور وزارة البيئة حتى الآن يبقى فى حدود دراسات تقييم الأثر البيئى والأبعاد البيئية والاستجابة للجهة المسئولة عن المشروع فى حال طلبها مشاركة القطاع، مشيرا إلى أنه فى حال عمل لجان مرتبطة بالبيئة ستشارك بها الوزارة لأن هذا مشروع قومى وعلى الكل أن يخدم فيه ويكرس إمكانياته الفنية وخبرته للعمل به.
الجدير بالذكر بعض الأكاديميين والمهتمين بالبيئة قد صرحوا بأن مشروع تنمية قناة السويس مخالف لقانون البيئة، وأنه تم بدء الحفر فيه دون عمل دراسة لتقييم الأثر البيئى.