وزير الرى: اتفقنا مع إثيوبيا على آلية دولية لحسم الخلافات.. والسودان طرف أساسى فى القضية وليست وسيطا.. حسام مغازى: اجتماع شهرى لوزراء رى الدول الثلاث لمتابعة تطورات الملف

وصف حسام مغازى، وزير الرى والموارد المائية، الاتفاق الذى تم التوصل إليه فى العاصمة السودانية الخرطوم فى اجتماعات اللجنة الثلاثية لوزراء الرى والموارد المائية فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن إنفاذ توصيات لجنة الخبراء الدولية المتعلقة ب«سد النهضة» الإثيوبى، ب«الإيجابى» وبأنه أنهى التعثر الذى ساد الجولات الثلاث السابقة.
وفيما يلى أبرز ما جاء فى حواره مع «الشرق الأوسط»، اليوم الخميس.
قال إن وصيفه السودانى أبلغه بأن السودان موافق على ما تتفق عليه مصر وإثيوبيا، وطلب منه إعادة النظر فى مبادرة حوض النيل لزيادة موارد النهر من المياه، وأنه وعد ببحث أمر عودة مصر للمبادرة على أعلى المستويات بمجرد عودته لبلاده، ورفض الوزير بشدة ما تطالب به بعض دول الحوض من إعادة النظر فى اتفاقيات مياه النيل السابقة، ووصف تلك الاتفاقيات بأنها مثل الحدود لا تملك الأنظمة المتعاقبة تغييرها.
* جاءت مصر لاجتماع اللجنة الثلاثية فى الخرطوم لتطالب بوقف العمل فى بناء سد النهضة لحين اكتمال الدراسات الفنية، والاستعانة بخبراء دوليين بصفة محكمين، وهما الأمران اللذان ترفضهما إثيوبيا.. إلى ماذا توصلتم؟
بدءا أشيد بدور السودان فى المباحثات، وبالجو الإيجابى الذى ساد بيننا وبين إثيوبيا والسودان. وقد جاء الوفد المصرى للوصول لاتفاق ينهى التعثر الذى ساد الجولات السابقة، ويمكننى القول أن الوفد المصرى أتى للاتفاق على الجزء الأخير من السؤال ومطالب أخرى، بينها الاطمئنان إلى عدم وجود أضرار لإنشاء السد، وقد حقق الاجتماع كل هذه المطالب.
لقد اتفقنا على تحديد مكتب استشارى دولى يجرى الدراسات اللازمة ويحدد سعة السد وعدد سنوات ملء البحيرة، بما لا يضر بمصر والسودان، وعلى خبراء دوليين للفصل فى الاختلافات التى قد تنشب وفقا لتقرير المكتب الدولى، وسيحسم هؤلاء الخبراء الخلافات وقرارهم ملزم للجميع.
وحصلنا على تطمينات لشعبى مصر والسودان بأن إثيوبيا ستلتزم بالدراسات الجارية، ولسنا متخوفين من استمرار أعمال بناء السد، لأن العمل ما زال فى مراحله الأولى، وتبدأ المرحلة الأولى من البناء قبل ديسمبر 2015، أى قبل التشغيل، رغم أن تقرير المكتب الاستشارى الدولى سيكتمل بنهاية مارس المقبل بعد اكتمال الدراسات، ويمكننا تدارك أى شىء قبل بدء التشغيل.
لقد حققنا هدفا مزدوجا فى هذه المباحثات: انتهاء اللجنة من عملها خلال ستة أشهر، ووجود خبراء دوليين ولجنة وطنية، تطلع على دراسات الدول الثلاث، وتزود المكتب الدولى بالبيانات المعتمدة من اللجنة الوطنية.
* لكن المرحلة الأولى هى المرحلة الإنشائية وتعد الأساس لبناء السد، والجانب الإثيوبى أعلن أنه لن يوقف البناء.. ماذا تفيد الدراسات التى ستجرى بعد ذلك، وما جدواها الهندسية؟
هناك مجموعة دراسات وليست دراسة واحدة: دراسة خاصة بأمان السد، وهل هو آمن إنشائيا.. ودراسة عن كمية المياه التى تحجز فى البحيرة، وثالثة تتعلق بالتأثيرات البيئية والاجتماعية للسد. ولكل دراسة مسار مختلف، فدراسة «أمان السد» للتأكد من اتزانه إنشائيا، وحتى لا تعطل استمرار البناء فإن إثيوبيا أعلنت أنها أكملت هذه الدراسة استنادا إلى توصيات لجنة الخبراء الدولية، وأنها ستتيح للوفد المصرى فى أول زيارة له للسد (الأسبوع المقبل، أوائل سبتمبر) الاطلاع عليها وتمحيصها والتحقق منها، فإذا اطمأن الوفد إلى أن السد آمن من الناحية الإنشائية، تكون هذه أول خطوة.
مخاوفنا لا تكمن فى البناء فى حد ذاته، بل فى كمية المياه التى يتم تخزينها.. ليست لدينا موانع من إنشاء أى سد حتى لو بلغ ارتفاعه عشرة أضعاف الارتفاع الحالى، لكن ما يرعبنا ويخيفنا هو كمية المياه التى تخزن.. وسنطلع فى الزيارة على الجوانب الفنية والإنشائية وموقع السد ومدى التقدم فى إنشائه، لنبدأ بعدها خطوات بناء الثقة لدى الأطراف الثلاثة، وأتوقع أن يكون هناك تعاون إيجابى مكان الشك وعدم الوضوح الذى كان سائدا فى السابق.
* رفع الإعلام المصرى سقف التوقعات، وجعل شعب مصر يتوقع «وقف عمليات بناء السد».. ألا يمكن وصف الاتفاق الذى تم أول من أمس ب«المحبط» للشعب المصرى؟
يعلم شعب مصر أننا لم نأت للتفاوض على عدد سنوات ملء بحيرة الخزان أو حجم السد، بل لوضع آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية والوصول لخارطة طريق، ولو أننا دخلنا فى مباحثات على عدد سنوات ملء بحيرة الخزان أو حجم المياه المخزنة فيها، فإننا سنختلف ونستغرق شهورا دون الوصول لحل، لذلك اتفقنا على حسم هذا الأمر بواسطة مكتب استشارى دولى، وكما هو معروف فعند اختلاف طرفين يتم اللجوء لطرف محايد للفصل بينهما، وهو أسلوب حضارى لحل المشاكل.
اطمأن الشعب المصرى أن مصر لم توافق على حجم معين من المياه يتم تخزينه، ولم تحدد عدد سنوات معينة لملء بحيرة السد، ولم توقع على أى شىء يضر بمصالحها، وأننا حددنا خطوات لمتابعة عمل اللجان أسبوعيا لتنهى دراساتها فى وقتها وعلى وجه الدقة.. ولتكون الأمور واضحة، دورنا فى ما تم من اتفاقيات لا يتضمن بحث المسائل الفنية، فقد تركناها للخبراء ليحددوا حجم التخزين وسنوات الملء، بحضور طرف محايد.
* هناك اعتقاد مصرى أن دعم السودان لبناء السد مجرد «مكايدة سياسية».. ما رأيك؟
السودان طرف أساسى فى هذه القضية وليس وسيطا، ولا قدر الله فإذا تضرر البناء سيكون السودان أول المتضررين، وبالتالى فإن مخاوفنا تشمل السودان أيضا. أنا أعلم أن السودان يشاركنا الرأى حول أمان السد لأنه أول المتضررين، وفى الوقت ذاته نعلم أن للسد العديد من الفوائد للسودان وإثيوبيا، ونحن لسنا ضد استفادتهما منه، لكننا - كما قلت - قلقون بشأن كمية المياه المخزنة وأمان السد، ويعرف الشعب المصرى أن السودان رعى هذا الاتفاق للوصول به إلى بر الأمان، ولعب دور إيجابى فى التوصل له، ونحن حكومة وشعبا نثمن الدور السودانى فى هذه الاتفاقيات ونحسبه له، وقد قلتها أكثر من مرة "لن ننسى هذا الموقف للسودان بالوصول بالمباحثات إلى بر الأمان".
* لكن موقف السودان المعلن هو مع بناء السد، هل أدرتم مباحثات ثنائية لتقريب المواقف بين البلدين؟
لكل دولة رؤيتها الخاصة، فهناك خلاف بين مصر وإثيوبيا لجأنا بشأنه لمكتب استشارى دولى، وقد أخبرنى الوزير السودانى بأن بلاده موافقة على ما تتفق عليه مصر وإثيوبيا، وهذه روح إيجابية لأن السودان لا يريد تعقيد الأمور بل يسعى لتبسيطها ويعمل بحياد لتقريب وجهات النظر، ونحن نشيد بهذا الدور.
* أيهما أكثر إثارة لقلق مصر، سلامة السد أم سعته التخزينية؟
كلاهما مقلق وخطر، فمن ناحية أمان وسلامة السد سنطلع على الوضع الأسبوع المقبل - بداية سبتمبر - وبعد الاطمئنان على ذلك تتبدد مخاوفنا بشأن سلامة السد، لنبدأ رحلة المخاوف الثانية من حجم المياه المخزنة، وهو موضوع سيتم التأكد منه خلال ستة أشهر - نهاية مارس المقبل.
* ظلت إثيوبيا على الدوام تردد أن السد لإنتاج الكهرباء، فيما نشرت وسائل إعلام مصرية دراسات تقول إنه سيستخدم لأغراض زراعية.. كيف تنظر وزارة الرى المصرية لتلك الدراسات؟
إثيوبيا أكدت أن هذا السد لإنتاج الكهرباء، وقال لى الوزير الإثيوبى إن المساحة المجاورة للسد غير صالحة للزراعة، وإن عملية الرى صعبة فنيا خاصة بعد امتلاء البحيرة بسبب وجود مناطق وعرة يصعب الوصول إليها.. على العموم عندما نشرع فى إجراءات بناء الثقة ستتبدد كل هذه المخاوف.
* هل اتفقتم على إجراءات لبناء الثقة، مثلا وقف التصعيد الإعلامى؟
طلبت من الوزير الإثيوبى توجيه رسائل إيجابية للشعب المصرى تتضمن إتاحة الزيارات لوسائل الإعلام والفنيين المصريين لموقع السد من حين لآخر فوافق على الفكرة.
* تواجه مصر فى الأصل عجزا فى مواردها المائية.. علميا كيف يؤثر قيام السد على نصيبها من المياه؟
لن تكون هناك مشكلة إذا كشفت الدراسات المزمعة أن حجم المياه التى يختزنها السد لا يضر بنا، ونسعى إضافة لهذا للاستفادة من الفواقد فى مياه النيل فى جنوب السودان أو بعض أجزاء من إثيوبيا، وسنركز جميعنا على كيفية الاستفادة منها، مما يقود إلى بناء تعاون مع دول حوض النيل الأخرى لزيادة إيرادات النهر، وسنبدأ قريبا - إن شاء الله - بزيارات لإعادة الثقة مع هذه الدول، لتوضيح أن مصر لا تختزل الأمر على سد النهضة وحده.
* بهذه الرؤى.. هل تفكر مصر فى الانضمام لاتفاقية عنتيبى؟
طلب الوزير السودانى من مصر دراسة أمر العودة للانضمام لمبادرة حوض النيل بعد أن جمدت مشاركتها فيها للأسباب المعلومة للجميع، وبناء عليه سنبدأ النظر مرة أخرى فى التواصل مع هذه المبادرة، وللسودان دور يلعبه فى تقريب وجهات النظر، وأقول: كل شىء وارد.
* من حديثك فإن السودان ضمنيا وافق على «عنتيبى» ويدعو مصر للانضمام لها؟
لا، أنا أتحدث عن مبادرة حوض النيل، والسودان منضم لها حاليا، وموقع مصر يؤثر على نشاط هذه المبادرة بما لها من ثقل فنى، ويتطلع السودان لأن نعود إليها ليكون فيها الخير لكل دول الحوض، وبعد أن نعود للقاهرة سنطرح الموضوع للمناقشة على جميع المستويات.
* مصر ما زالت متمسكة باتفاقيتى مياه النيل 1929 و1959، فى الوقت الذى تنظر فيه غالب دول الحوض لتلك الاتفاقات بأنها وقعت فى عهد الاستعمار، وأن الحكومات الوطنية غير ملزمة بها.. هل تفكر مصر فى إعادة النظر فى هذه الاتفاقيات والبحث عن اتفاقيات جديدة لمعالجة هذه المشاكل؟
نحن نتحدث عن المبادرة وغيرها من الاتفاقيات، وستتضح أشياء كثيرة، لكن موقف مصر القانونى يتمثل فى أن الاتفاقيات لا تختلف باختلاف الأنظمة، مثلها مثل الحدود تورث ولا يمكن التنصل عنها.. مصر ما زالت متمسكة بهذه الاتفاقيات، ولو أنها فتحت بابا للتحرر من اتفاق فإنها ستنفتح أبوابا كثيرة للاختلافات، فهى الأخرى كانت مستعمرة فى 1929.
* هل ستكون هناك اجتماعات على مستوى الوزراء خلال فترة الأشهر الستة التى يتوقع أن يصدر خلالها تقرير لجنة الخبراء؟
سيكون هناك اجتماع شهرى لوزراء مياه الدول الثلاث لمتابعة تطور الملف، ومدى توافق الجدول الزمنى مع ما يتم تحقيقه على الأرض، وقد وقع هذا فى خارطة الطريق فى المباحثات.
أخبار متعلقة:
غدا..وزير الرى يعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل اجتماعات الخرطوم