وزير الري: لا نتخوف من استمرار بناء سد النهضة لحين إكمال الدراسات

قال وزير الري، حسام الدين مغازي، إن مصر "لا تتخوف" من عدم وقف إثيوبيا لبناء سد النهضة لحين إكمال الدراسات الإضافية المنصوص عليها في تقرير لجنة الخبراء الدولية، باعتبار أن السد ما زال في "خطواته الأولى".
وشارك مغازي في الاجتماع الثلاثي لوزراء المياه بالسودان وإثيوبيا ومصر، في العاصمة السودانية، بشأن سد النهضة.
وأضاف، في مقابلة مع وكالة "الأناضول"، اليوم الأربعاء قبيل مغادرته الخرطوم، أن تقرير المكتب الاستشاري الدولي، الذي تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاث لإجراء الدراسات الإضافية، سيكتمل خلال ستة أشهر بنهاية مارس القادم في حين تبدأ المرحلة الأولى من بناء السد في ديسمبر 2015، ومن ثم فإن هذه المدة تتيح تدارك أي شيء قبل التشغيل، على حد تقديره.
وأنجزت إثيوبيا 35.8% من أعمال البناء في سد النهضة، الذي تخشى مصر من أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
وكان وزراء المياه الثلاث وقعوا مساء أمس، بعد يومين من المحادثات بالخرطوم، على اتفاق ينص على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصى بهما تقرير لجنة الخبراء الدولية بشأن موارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدرو كهربائية وتقييم التأثير البيئي الاجتماعي الاقتصادي على دولتي المصب (مصر والسودان) وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية.
واتفقت الأطراف الثلاث أيضا على "تكوين لجنة من الخبراء الوطنيين من الدول الثلاث، تضم 4 خبراء من كل دولة، على أن تتولى اللجنة وضع قواعدها الإجرائية مع اعتماد فترة 6 أشهر لإنجاز الدراستين"، مع الاستعانة بخبراء دوليون لحسم الخلاف بين الدول الثلاث بعد إطلاعهم على تقرير المكتب الاستشاري.
وقال الوزير إن المكتب الاستشاري، الذي سيتم اختياره خلال أسبوعين، هو الذي سيحدد سعة السد وعدد سنوات ملء البحيرة بما لا يضر بمصر والسودان معا.
وأضاف أن هناك اتفاقا على وجود خبراء دوليين للفصل بين الدول الثلاث في حال الاختلاف على تقرير المكتب الاستشاري على أن يكون قرارهم ملزما للجميع.
وبشأن إعلان إثيوبيا أنها التزمت بتوصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بسلامة السد، قال مغازي إنهم سيطلعون على الدراسة الإثيوبية ويحققون فيها عبر زيارتهم موقع السد الأسبوع المقبل بناء على الدعوة التي قدمها إليهم الموارد وزير المائية الإثيوبي المايو تيجنو.
واستدرك: "لكن الخوف ليس من بناء السد بحد ذاته، بل من كمية المياه التي يتم تخزينها، فلا مانع لدينا في إنشاء سد يساوي عشرة أضعاف الارتفاع الحالي، لكن كمية المياه التي تخزن هي التي ترعبنا وتخيفنا".
ومضى قائلا إن الاجتماعات لن تقتصر على لجنة الخبراء الوطنيين بل سيكون هناك اجتماع شهري لوزراء المياه بالدول الثلاث لمتابعة تطور الملف ومدى توافق الجدول الزمني مع ما يتم تحقيقه على الأرض.
وكشف مغازي عن موافقة نظيره الإثيوبي على طلب تقدم به إليه للسماح لوسائل الإعلام والفنيين المصريين بزيارة موقع السد، وتوقع أن يكون هناك "تعاونا إيجابيا في المرحلة القادمة وليس الشك وعدم الوضوح كما كان سابقا".
ورفض وصف اتفاق الخرطوم بأنه "محبط" للشارع المصري من واقع المواقف التفاوضية السابقة للوفد المصري ورهنه دخول المفاوضات من قبل بوقف بناء السد وتعاطي الإعلام المصري مع القضية قائلا إن "الشعب المصري يعلم تماما أننا لم نأت للتفاوض على عدد سنوات ملء بحيرة الخزان ولا حجم السد".
وتابع: "الشعب المصري يعلم أننا أتينا لوضع آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية ووضع خارطة طريق لها ونطمئن الشعب المصري أننا لم نوافق على حجم معين ولم يحدد عدد سنوات معينة لملء بحيرة السد، ولم يتم التوقيع على أي شئ يضر بمصر".
وردا على سؤال عن قول بعض الدوائر المصرية أن دعم السودان لسد النهضة "مكايدة سياسية وليس لأسباب فنية ومنافع يجلبها له السد"، أجاب بقوله: "نعلم أن للسد العديد من الفوائد للسودان وإثيوبيا، ونحن لسنا ضد استفادتهما منه لكننا قلقون من كمية المياه المخزنة وأمان السد".
وأضاف: "أعرف أن السودان يشاركنا الرأي بشأن التأكد من أمان السد لأنه سيكون أول المتضررين، ومخاوفنا ليست لمصر فقط بل للسودان أيضا ".
وامتدح مغازي ما وصفه ب"الدور الإيجابي للسودان ورعايته لهذا الاتفاق الذي وصل بنا إلى بر الأمان ورعايته لاتفاقيات ولقاءات سابقة وهذا يحسب له ويوضح أي غموض أو لبس حول موقفه".
وبشأن تجميد مصر لمشاركتها في مبادرة حوض النيل، قال إن الوزير السوداني طلب منه أن "تعيد مصر دراسة الانضمام للمبادرة، ونحن عند عودتنا إلى القاهرة سنطرح هذا الموضوع لمناقشته على جميع المستويات، وهناك طبعا دورا للسودان في تقريب وجهات النظر وأقول إن كل شيء وارد".
وكانت اللجنة الثلاثية (لجنة الخبراء الدوليين) قد أوصت بالوقوف على الآثار المترتبة على السد والأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على دولتي المصب، وشددت اللجنة على أهمية الحوار المباشر حول النتائج والتوصيات والملاحظات الفنية التى أبدتها اللجنة.
ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: إريتريا وأوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر.
وتنص المبادرة، المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي"، على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول بأن تنتفع دول مبادرة حوض النيل انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".