وسع مجلس الأمن الدولى الأربعاء نظام العقوبات الدولية التى تستهدف ليبيا لتشمل مختلف المليشيات المتقاتلة فى هذا البلد. والعقوبات التى كانت تشمل فى السابق انصار نظام معمر القذافى، تتمثل اجمالاً فى حظر السلاح وتجميد أموال ومنع من السفر. وسيتم تحديد الأفراد أو المجموعات المعنية من قبل لجنة متخصصة تتبع مجلس الأمن. وبموجب نص القرار الذى تم تبنيه باجماع أعضاء مجلس الأمن ال15، فان العقوبات ستستهدف أيضا الأشخاص أو الكيانات التى ترتكب أو تساعد على ارتكاب "أفعال تهدد السلم أو الإستقرار أو الأمن فى ليبيا او التى تعرقل أو تسيء للإنتقال السياسى". ويوضح نص القرار الدولى أن الأمر يعنى بالخصوص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وعن الهجمات على البنى التحتية مثل المطارات والموانىء البحرية او المقار الدبلوماسية الأجنبية في ليبيا. كما يشمل القرار الأفراد او الجهات التى تدعم المجموعات المسلحة أو الجريمة المنظمة من خلال الإستغلال غير المشروع للموارد النفطية للبلاد. من جهة أخرى نص القرار على "وجوب الحصول على موافقة اللجنة (المكلفة ادارة العقوبات) للقيام بعمليات تزويد او بيع او نقل أسلحة أو ذخائر إلى ليبيا". وأوضح دبلوماسى غربى "نحن نحاول تعزيز الحظر على الأسلحة وتوسيع نظام العقوبات بهدف التمكن من معاقبة قادة المليشيات التى تتقاتل فى ليبيا".
