الرقابة المالية تجرى تحقيقات موسعة مع "العقارية للبنوك" بسبب التلاعب

علم "اليوم السابع" أن الهيئة العامة للرقابة المالية تجرى حاليا تحيقات موسعة بشأن التلاعب على أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية، ومخالفة قواعد قيد الأأوراق المالية خلال الفترة الماضية.
وأكدت مصادر مقربة أن الهيئة العامة للرقابة المالية استدعت كل من رئيس شركة العقارية للبنوك الوطنية ورئيس شركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية الذي كانت قد قدمت عرض شراء بشأن أرض بطريق الإسماعيلية- بورسعيد الصحراوي، وذلك للتحقيق معهما في اتهامات بالتلاعب على الأسهم ومخالفة قواعد القيد.
وكانت لجنة القيد بالبورصة قررت أمس الأربعاء فرض إلتزام مالي على شركة "العقارية للبنوك الوطنية للتنمية" قدره 50.000 جنيه لمخالفة الشركة لأحكام المادة (34) من قواعد القيد وتكرار قيام الشركة بمخالفة قواعد القيد.
وذلك طبقاً للعقد المبرم مع الشركة تنفيذاً للبند (ز) من المادة (6) من قواعد القيد على أن تلتزم الشركة بقرار لجنة القيد وسداد الإلتزام المالي خلال 15 يوم من تاريخ إخطارها بقرار لجنة القيد لسداد الإلتزام على أن يعاد عرض موقف الشركة على لجنة القيد فى حالة عدم إلتزامها بنهاية المهلة الممنوحة.
كما قررت اللجنة إحالة موقف الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية لإعمال شئؤنها، وقررت البورصة أيضا إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية- خلال جلسة تداول 19/08/2014 وجلسة 20/8/2014 حتى الساعة 12:52 على أن يكون سعر فتح جلسة الأربعاء 20/8/2014 هو 31.47 سعر إغلاق جلسة 18/8/2014.
وكان مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، بجلسته المنعقدة الثلاثاء الماضى وافق على العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية بشأن أرض بطريق الاسماعيلية- بورسعيد الصحراوي.
وأوضح رئيس مجلس الإدارة في بيان، أن العرض المقدم من الشركة العربية للتجارة والتنمية الصناعية والسياحية تقدمت بطلب للشركة العقارية تعرض عليها بيع قطعة أرض مملوكة لها بمساحة 610 ألف متر مربع بمنطقة شرق التفريعة على الطريق الرئيسي الاسماعيلية/بورسعيد.
وتعتبر الأرض كاملة المرافق (غاز- كهرباء - مياه)، وهي ارض مخصصة للاسكان، وتقع الأرض أمام مدينة الأمل بالاسماعيلية بمواجهة التفريعة التي بدء منها المشروع الخاص بتنمية محور قناة السويس.
وقدمت الشركة العربية رسومات كاملة للمشروع المقترح على تلك الارض ودراسة جدوى تفيد بان قيمة الارض تبلغ 300 مليون جنيه، ومن المتوقع ان تكون التكاليف الانشائية للمشروع بقيمة 700 مليون جنيه بقيمة مبيعات متوقع في حدود 1.6 مليار جنيه أي بربحية للمشروع تبلغ 600 مليون جنيه.
كما وافق مجلس إدارة العقارية للبنوك على مقترح اندماج الشركة العربية في الشركة العقارية للبنوك بشرط ان يكون الاندماج بالقيمة العادلة للسهم الحالي على ألا تقل عن 49 جنيه للسهم، وذلك بعد تشكيل لجنة لدراسة الموضوع برئاسة طارق إسماعيل عضو مجلي الإدارة وبعضوية كل من مدير عام الشركة، رئيس قطاع المشروبات، مدير الشئون القانوينة والمدير المالي للشركة. على أن يكون للجنة الحق في الاستعانة بخبراء تقييم معتمدين ومراجعة دراسة الجدوى المقدمة والتحقق منها والعرض على المجلس بجلسته القادمة لاتخاذ الإجراء اللازم.