وزير البيئة: مفتشو الوزارة لديهم سلطة الضبطية القضائية وهدفنا ردع المخالفين.. وإعلان مسودة الاستخدام الآمن للفحم قريبًا.. 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى تهدد النيل

قال د. خالد فهمى وزير البيئة، إننا نحتاج إلى إعادة النظر فى التشريعات الخاصة بالبيئة ومنها قانون حماية نهر النيل من التلوث وقانون المحميات الطبيعية، مشيراً إلى أن مفتشى وزارة البيئة لديهم سلطة الضبطية القضائية وهدفنا ردع المخالفين، موضحاً أنه تم إعداد مسودة لأول قانون موحد لإدارة المخلفات الصلبة فى مصر يحدد المعايير الفنية والأسس الاقتصادية لإدارة المخلفات الصلبة من أجل خلق فرص للاستثمار.
وأضاف "فهمى"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بالمحميات الطبيعية والقضاء على التعديات عليها، مشيراً إلى أننا نتبع إستراتيجية معينة وهى تقسيم المحميات إلى مناطق إدارة، ومناطق حماية كاملة لا يجوز المساس بها، والعمل على تمكين السكان المحليين من حراسة وحماية المحميات.
وأشار وزير البيئة إلى أن الوزارة جزء من اختصاصاتها ملف حماية نهر النيل من التلوث، موضحاً أن هناك بؤرًا للتلوث على نهر النيل وتزداد حدتها جنوب القاهرة، لافتاً إلى أن هناك 15 مليار متر مكعب من مياه الصرف الصحى تهدد النيل، مشيراً إلى أن نهر النيل أهم نظام بيئى فى مصر تبنى عليه كل أنواع الحياة، وهذا الملف على قمة أولويات الحكومة ويتم متابعته بصفة مستمرة.
ولفت وزير البيئة إلى أن هناك فريق عمل من عدة وزارات لمتابعة ملف حماية نهر النيل، ومنها الرى والموارد البيئية والزراعة والإسكان والتموين والصناعة، وتم توزيع الأدوار بين هذه الوزارات على أن تقوم وزارة البيئة بإعداد الإستراتيجية العامة لحماية نهر النيل، والقيام بالتفتيش على المصانع وصولاً إلى توافقهم بيئياً أو محاسبتهم قانونياً وهى قد تصل إلى الحبس.
وأوضح أن وزارة البيئة كانت دائماً ينظر لها على أنها المسئولة عن القمامة رغم أن القمامة كانت دائماً مسئولية المحليات وهذا ليس تنصل من المسئولية ولكنها الحقيقة، لذلك كان لابد من تقسيم العمل بين الوزارات فوزارة التطوير الحضارى والعشوائيات تختص بمخلفات البلدية ومخلفات البناء أما وزارة البيئة فتختص بالمخلفات الزراعية ومخلفات تطهير الترع والمصارف والمخلفات الصناعية والطبية والمخلفات الإلكترونية، مشدداً على التعاون بين الوزارتين لإنجاز مهمة القضاء على مشكلات القمامة وما يتبعها من مشاكل بيئية وصحية.
وتابع وزير البيئة أنه سيتم الإعلان عن مسودة الاستخدام الآمن للفحم فى القريب العاجل، موضحاً أنه سيتم استخدام الفحم فى صناعة الأسمنت فقط وذلك بالمواصفات القياسية الأوربية، نظرًا لأنها الأكثر صرامة فى هذا الشأن والتى ستضمن الحفاظ على البيئة، لافتاً إلى أنه أجرى العديد من الاتصالات مع دول تستخدم الفحم فى الصناعات المشابهة مثل اليابان التى أبدت رغبة فى التعاون مع مصر لتنمية قطاع صناعة الأسمنت باستخدام الفحم.
واستطرد أنه لا يمكن أن نحمى البيئة دون امتلاك قاعدة اقتصادية وتكنولوجية قوية، مشيراً إلى أن الربط بين البيئة والاقتصاد شىء أساسى، وهما وجهان لعملة واحدة، مشيراً إلى أن مصر تستضيف اجتماع وزراء البيئة الأفارقة فى الغردقة من 6 إلى 12 سبتمبر، قائلا: الاجتماع فرصة لمصر فى وقت تظهر فيه مكانتها واحترام العالم لها، واستعادة لدورها الريادى فى أفريقيا.